أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنجازات مملكة البحرين كأنموذج رائد في ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإرساء قيم الدبلوماسية الحكيمة والفاعلة في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأعرب الوزير عن تهانيه إلى جميع أبناء الشعب البحريني في هذه المناسبات الوطنية الغالية التي تبعث على الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات تنموية وحضارية رائدة، وبلوغها مكانة رفيعة في محيطها الإقليمي والدولي كمثال يحتذى به في إرساء دولة القانون والمؤسسات في سياق الفصل بين السلطات، وتعاونها وفقًا للدستور، عبر ممارسة البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية، واستقلالية القضاء، وإنشاء مؤسسات حقوقية مستقلة، ودعم المجتمع المدني، وتقدم المرأة وتمكين الشباب، وتطبيق قوانين عصرية للعقوبات والتدابير البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص في الفئة الأولى وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، وغيرها من المنجزات المحققة في ضوء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وعبر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تقديره العميق وجميع منسوبي وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمسكهم بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تأكيد اعتزاز مملكة البحرين بعروبتها وهويتها الثقافية وقيمها الأصيلة، والتزامها بتوطيد روابط الأخوة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها كشريك محوري في ترسيخ الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
ونوه وزير الخارجية بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رئيس القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي أجمع عليها القادة العرب في "قمة البحرين"، بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، وتأكيد "إعلان البحرين" أهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها وتكاملها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والتضامن نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وأشار إلى تعزيز مملكة البحرين شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي اكتسبت دفعة إيجابية بنجاح المنتدى العشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة" هذا الشهر، بتوقيع بروتوكول انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل المبرمة في واشنطن بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، بما يعزز التكامل الأمني والدفاعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وضمان أمن الملاحة البحرية.
وثمن المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرائدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب عبر تقديم جوائز دولية، واحتضان ملتقيات عالمية لتعميم قيم الحق والخير والعدل والسلام والأخوة الإنسانية، ومتابعة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برامجه التنويرية في نشر ثقافة السلام واحترام حرية الدين والمعتقد، وإسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الرائدة والمستدامة في ظل مجتمع ديمقراطي تسوده قيم الوحدة الوطنية والعدالة، وحلولها في مراتب متقدمة عالميًا في مجالات التنمية البشرية واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والثقافية والدينية والاقتصادية، ودعم التحول الرقمي، وتكريس مكانتها الدبلوماسية الرفيعة كشريك فاعل في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، وحماية البيئة، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
