أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بصدور المرسوم الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الخاص والإفراج عن 896 نزيلاً، من بينهم محكومون في قضايا مختلفة، قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بهذه المبادرة الملكية والحضارية، التي تعكس النهج الملكي السامي المشهود والمعهود من لدن جلالة الملك المعظّم، وتأتي في إطار احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ العفو الإنساني عن المحكومين يرسّخ الإرادة الملكية لتعظيم قيم التسامح، ومنح الفرص للمحكومين والنزلاء للإسهام في النهضة الوطنية والتنموية، والاندماج في المجتمع، والمشاركة في بنائه وتطوره، لافتًا إلى أنَّ المراسيم الملكية بالعفو عن المحكومين في مختلف القضايا، أصحبت علامة بارزة في السجل الحقوق المشرّف لمملكة البحرين، وتعكس نظرة أبوية حكيمة من قائد المسيرة التنموية المباركة جلالة الملك المعظَّم.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مبادرات العفو الملكي المتواصلة، تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد النتائج والمثمرة للبرامج الوطنية الهادفة، وخصوصًا برنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مثمنًا معاليه الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية للمشمولين بالعفو الملكي، والعمل على إشراكهم في عددٍ من المبادرات التي تؤهلهم للإسهام في مسارات العمل الوطني.
وثمّن رئيس مجلس الشورى الجهود التي تقدمها الحكومة الموقرة، لترسيخ القيم الإنسانية الرفيعة، وتفعيل توجيهات جلالة الملك المعظّم، أيّده الله، مشيدًا معاليه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على تسخير كافة الإمكانيات والقدرات الحكومية لاستدامة تطور وتقدم منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتبارها أساسًا وقاعدة رصينة في الثوابت الوطنية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن النجاحات والإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، تشكل انعكاسًا للتعاون الوثيق، والتنسيق المثمر بين الجهات والمؤسسات الوطنية، والالتزام المستمر على تطبيق معايير وممارسات ذات جودة وكفاءة عاليتين في المجال الحقوقي، مؤكدًا معاليه أن مملكة البحرين تمتلك منظومة من التشريعات والقوانين الوطنية، التي تجعل حقوق الإنسان مصانة، وتحظى باهتمام وعناية وتقدير يضمن تحقيق المزيد من قصص النجاح في مجال التسامح الإنساني.
