دعت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ضمن كلمتها كمتحدث رئيسي في أعمال الجلسة الخامسة من جلسات "المسار البرلماني لمنتدى حوكمة الانترنت"، المنعقد في الرياض، إلى إنشاء شبكة برلمانية دولية معنية بكل ما يرتبط بحوكمة الانترنت والأمن السيبراني، والتي تتولى بدورها متابعة أية توصيات ذات علاقة بالاختصاصات البرلمانية لتتخذ مسارها المناسب بالاجراءات التشريعية الوطنية بكل بلد، لافتة في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الالكترونية لمواجهة الهجمات الرقمية التي تتسبب في تهديد أمن المعلومات للأفراد والجهات، وتشديد العقوبات ضد الاستخدامات المسيئة والخطرة للانترنت، وبخاصة الجرائم المرتبطة بآفة المخدرات وغسيل الأموال والاحتيال.
واستعرضت الجلسة بمشاركة عدد من البرلمانيين والجهات الفاعلة في المجتمع الرقمي، المناهج التعاونية الناجحة لأجل معالجة أضرار شبكة الإنترنت على نحو فعال ومستدام، حيث تأتي مشاركة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في هذا المنتدى ضمن وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من عضوية الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين كعضو منتسب وشريك في البرلمان منذ يوليو 2023م.
وأشارت د.الفاضل إلى أن البرلمانات التفتت للتأثير المتزايد للتكنولوجيات الرقمية، كالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جميع جوانب المجتمع، والتهديدات والهجمات الرقمية عبر الإنترنت التي تتجاوز الحدود الجغرافية، بما يشكل الحاجة إلى تبني مناهج تعاونية ومتعددة الأطراف، بما يتطلب معه تعزيز الأمن الرقمي للأفراد والجهات.
وأوضحت د.الفاضل إلى أن أساس الانطلاق لأي مبادرة تشريعية سواء تقديم اقتراح بقانون أو سؤال برلماني أو غيره، هو التشخيص الدقيق للضرر من أجل الحيلولة دون وجود تحديات أو محاولة التصدي لها، لافتة إلى أن أبرز ما يواجهه عضو السلطة التشريعية هو أن تكون التشريعات العصرية المرتبطة بالنشاط على الانترنت مواكبة بشكل مستمر للتطورات المتسارعة، وهو ما يجعل الاعتماد في هذا النوع من التشريعات على التفويض التشريعي، وهو أن ينص القانون على تفويض الجهة المنفذة له لاصدار قرارات تواكب التحديات المستمرة، وذلك لمرونة اصدار القرارات الوزارية مقارنة بتعديل التشريعات، في ظل ما تستغرقه الدورة التشريعية من فترات متفاوتة قد تكون طويلة في بعض الأحيان.
ولفتت إلى أن مجلس الشورى بمملكة البحرين تقدم باقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث جاري حاليًا مراجعة صياغته لدى اللجان المختصة بمجلس النواب، وفق الأطر القانونية والدستورية المعمول بها"، منوهة إلى أن مجلس الشورى البحريني يعتبر أول برلمان عربي ومن أوائل البرلمانات في العالم الذي يوافق على هذا النوع من المبادرات التشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتطرقت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في كلمتها إلى الدعم المتوقع من مختلف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم لمعالجة الأضرار على الانترنت، مشيرة إلى أن كبر دعم يتمثل في الالتزام بتطبيق القوانين، وبخاصة المرتبطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة مثل الأطفال أو ذوي الهمم، لتفادي تعرضهم للاحتيال أو التجنيد لأنشطة اجرامية.
وتابعت "وبالنسبة للدعم المتوقع من الشركات التكنلوجية، فهو قيامها بمسؤولية كبرى للتصدي التقني للتهديدات العابرة للحدود والانتهاكات الرقمية، والتعاون بشكل أكبر في تطبيق القوانين الرقابية على منصاتهم الرقمية وضمان الامتثال للمعايير الأمنية"، وأضافت " من الضروري أن تقوم الجهات الفنية بتوفير استشارات تقنية وبرامج تدريبية مخصصة للبرلمانيين لتعزيز فهمهم للقضايا التقنية ، وتوفير تقارير وتحليلات دورية عن التهديدات الرقمية والتطورات التكنولوجية، مما يساعد البرلمان على اتخاذ قرارات تشريعية مدروسة"، مبينة في ذات السياق إلى أن الدعم المتوقع من المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يتمثل في اضطلاعها بدور توعوي مسؤول بنشر الوعي الرقمي بين المواطنين وتعليمهم كيفية حماية بياناتهم الشخصية والتفاعل بشكل آمن على الإنترنت وهم خط الحماية الأول بالمجتمعات.
ونقلت د.الفاضل في كلمتها موقف برلمان البحر الأبيض المتوسط للدعم المتوقع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم لمعالجة الأضرار على الانترنت، حيث يتعاون برلمان البحر الأبيض المتوسط مع مختلف المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات، في وضع اطار موحد يعالج مواضيع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ضمان بقائها أدوات لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والابتكار، وأن البرلمان يعمل بدعم من مركزه للدراسات العالمية، بشكل وثيق مع البرلمانات الأعضاء والمنظمات الدولية الشريكة لصياغة سياسات واستراتيجيات مرنة لمنع وتخفيف أضرار الإنترنت، كما أنشأ البرلمان مرصدًا برلمانيًا عالميًا دائمًا للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يعمل المرصد على نشر موجز يومي واسبوعي، مما يوفر لأعضائه والمنظمات الشريكة اتجاهات مستجدة ومحدّثة حول التطورات والتقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
فيما توجهت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالشكر للمملكة العربية السعودية على نجاحها وتميزها في تنظيم واستضافة هذا الحدث الدولي الهام في دورته التاسعة عشرة.
