يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بما يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بفتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات، وذلك لتعزيز توافر الأدوية في المملكة.
ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ بالصحة العامة وما تبذله من جهود كبيرة في دعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، إذ أعطى دستور مملكة البحرين الحق في الرعاية الصحية مكانةً عاليةً باعتباره من المقومات الأساسية للمجتمع، وخص الدولة بتولي مسؤولية الصحة العامة، مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
وينسجم مشروع القانون مع الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، والتي تعد خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي، إذ تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تمويلها واستدامتها عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديمغرافي يتطلب زيادة الخدمات الصحية.
ويساهم مشروع القانون في تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار في القطاع الصحي، وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بمهنة الصيدلة، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز البيئة التنافسية التي تحفز الصيدليات على الابتكار وتطوير جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير أدوية متنوعة وبخيارات أوسع، وبما يحقق الأمن الدوائي ويساهم في تلبية الاحتياجات على مدار السنة بالحصول على الأدوية المناسبة بشكل آمن، ومنتظم، ودون تأخير.
ويدعم مشروع القانون الجهود المبذولة لتوفير فرص جديدة للباحثين عن عمل، حيث يساهم مشروع القانون في زيادة أعداد الصيدليات في المملكة، وبالتالي سيؤدي مشروع القانون إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة تفتح آفاقًا واسعةً للباحثين عن عمل، فتزداد الحاجة إلى توظيف الصيادلة، فضلاً عن خلق فرص عمل في قطاعات أخرى مرتبطة بها، مما يؤكد التأثير الإيجابي على سوق العمل.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد.
حيث رأت اللجنة أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة عبر زيادة قيمة الاقتطاعات من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج في حال ارتفاع أسعار بيع النفط خارجيًا يعد من الطرق الناجعة والمهمة لادخار جزء من المبالغ التي تتحصل عليها الدولة نتيجة لبيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ويشكل احتياطيًّا رصينًا تستطيع أن تستند عليه الدولة في الحالات الطارئة وهو ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الصندوق وذلك باستقطاع مبلغ 450 مليون دولار لمواجهة الأزمة الاستثنائية (جائحة كورونا)، في سبيل دعم اقتصاد المملكة واستمرارية الاستقرار المالي وعدم التأثير على القطاعات الأساسية والحيوية.
كما رأت اللجنة أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة يمنح السلطة القائمة على إدارته القدرة على توسيع مدارات الاستثمار والدخول في مشروعات استثمارية ذات جدوى عالية، وبالتالي زيادة العوائد الاستثمارية للحساب وتعظيم حجمه، مما يجعله قادرًا على تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة على المدى البعيد كلما اقتضت الحاجة لذلك، تفاديًا لأي اضطرابات مالية أو تقلبات اقتصادية سواء أكانت متوقعة أو غير متوقعة.
