شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية بمدينة نيوم بتاريخ 18 ديسمبر الجاري.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية، ممثلة في النيابة العامة، على حفاوة الاستقبال والكرم، مهنئًا معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام بالمملكة العربية السعودية على توليه رئاسة الجمعية في دورتها الحالية، مؤكدًا أهمية الجمعية كإطار محوري لتحقيق التعاون القضائي بين الدول العربية ولتعزيز سيادة القانون.
وأشار النائب العام إلى أن جدول أعمال الاجتماع هذا العام يعكس أهمية التحول الرقمي وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، كما أوضح أن استخدام هذه التقنية يجب أن تصاحبه قواعد صارمة لضمان العدالة، بما يحقق الشفافية والمساواة.
كما لفت النائب العام إلى المبادرة الرائدة للنيابة العامة بمملكة البحرين التي تمثلت في وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة والادعاء العام التي اعتمدت في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخامس عشر المنعقد بسلطنة عمان خلال شهر سبتمبر من عام 2023، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية التي وردت فيها.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين النيابات العامة العربية من خلال تبادل الخبرات وتطوير قدرات أعضائها الفنية، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم جهود مكافحة الجريمة.
يُذكر أن الاجتماع قد انعقد على هامشه ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، حيث تم استعراض التجارب الوطنية للدول العربية وأفضل الممارسات لضمان استخدام آمن وفعال لهذه التقنية في أعمال النيابات والادعاء العام، وقد استعرض الأستاذ محمد يوسف الزباري رئيس النيابة ورئيس فريق الذكاء الاصطناعي في هذه الورشة مبادرات النيابة العامة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي ومساعيها في هذا الصدد بإنشاء فريق الذكاء الاصطناعي، وكذلك الشراكات والتعاونيات الثنائية والمبادرات التشريعية على المستوى الوطني والخليجي.
هذا وقد وقعت النيابة العامة بمملكة البحرين مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات البحثية، وتنظيم الفعاليات التدريبية حول الموضوعات ذات الأهمية للطرفين.
