ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، السؤال الموجه وزيرة الصحة، والمقدم من العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن برنامج الجينوم الوطني، ورد الوزيرة عليه.
بعدها ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة تقدم فيها بخالص التهاني والتبريكات، لجميع الأخوة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عليه السلام، سائلًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على جميع المسيحيين بالخيرات والبركات، معربًا عن فخره واعتزازه بما تشكله مملكة البحرين من نموذجٍ متفرّد في التعايش السلمي والتسامح الإنساني، واحترامها واحتضانها جميع المذاهب والديانات، وحرصها على أن ترسيخ قيم ومبادئ التآخي والمحبة والسلام بين الجميع، بفضل رؤى ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وباهتمام ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، داعيًا المولى العلي القدير أن يعم الخير والتسامح والتآخي بين جميع الشعوب والديانات في العالم، وكل عام والجميع بخير.
ومن ثم قرر المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024، (المحال بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور).
وأشارت مقرر اللجنة سعادة السيدة لينا حبيب قاسم إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بما يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بفتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات، وذلك لتعزيز توافر الأدوية في المملكة.
وأكدت المقرر أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ بالصحة العامة وما تبذله من جهود كبيرة في دعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، إذ بوأ دستور مملكة البحرين الحق في الرعاية الصحية مكانةً عاليةً باعتباره من المقومات الأساسية للمجتمع، وخص الدولة بتولي مسؤولية الصحة العامة، مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة لتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
وأوضحت المقرر أن مشروع القانون ينسجم مع الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعد خارطة الطريق لتطوير القطاع الصحي، إذ تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تمويلها واستدامتها عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديمغرافي يتطلب زيادة الخدمات الصحية.
وبيّنت المقرر أن مشروع القانون يساهم في تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار في القطاع الصحي، وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بمهنة الصيدلة، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز البيئة التنافسية التي تحفز الصيدليات على الابتكار وتطوير جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير أدوية متنوعة وبخيارات أوسع، وبما يحقق الأمن الدوائي ويساهم في تلبية الاحتياجات على مدار السنة بالحصول على الأدوية المناسبة بشكل آمن، ومنتظم، ودون تأخير.
فيما أكدت المقرر أن مشروع القانون يدعم الجهود المبذولة لتوفير فرص جديدة للباحثين عن عمل، حيث يساهم مشروع القانون في زيادة أعداد الصيدليات في المملكة، وبالتالي سيؤدي مشروع القانون إلى خلق منظومة اقتصادية متكاملة تفتح آفاقًا واسعةً للباحثين عن عمل، فتزداد الحاجة إلى توظيف الصيادلة، فضلاً عن خلق فرص عمل في قطاعات أخرى مرتبطة بها، مما يؤكد التأثير الإيجابي على سوق العمل.
وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس قرر المجلس أخذ الموافقة على مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024 بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
