عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ، اجتماعها الثامن صباح اليوم الاثنين ، برئاسة النائب محمد موسى محمد رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة النائب محمد موسى محمد بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، مستعرضة بشأنه مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ويتمثل مضمون المشروع في أمرين هما : الأول : منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها (أرض وقرض) ، والثاني : إحلال عبارة (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني) محل عبارة (وزارة الإسكان)، وعبارة (وزير الإسكان والتخطيط العمراني) محل عبارة (وزير الإسكان) أينما وردتا في المرسوم بقانون ، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون .
ويستهدف المشروع بقانون إعمال حكم الفقرة (و) من المادة رقم (9) من دستور مملكة البحرين والتي نصّت على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".، وكذلك إجازة الجمع بين خدمة الحصول على قسيمة سكنية وخدمة إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة ، فضلاً عن استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها وفق المتغيّرات وبما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نصّ عليها الدستور.
وفي بند الاقتراحات برغبة ، ناقشت اللجنة ، في ذات الاجتماع ، الاقتراح برغبة بشأن خفض الفوائد على التمويلات الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان للمواطنين بنسبة 20% ، واستعرضت اللجنة بشأنه مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، ومن ثم وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة ورفعت بشأنه تقريراً إلى هيئة مكتب المجلس.
إلى ذلك ، وفي بند ما يستجد من أعمال ، استعرضت اللجنة الرسالة الواردة من مجلس المحرق البلدي بخصوص طلب تخصيص ميزانية عاجلة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط .
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة في عضويتها كلاً من النواب: النائب محمد موسى محمد رئيساً للجنة ، والنائب بدر صالح التميمي نائباً للرئيس ، النائب هشام عبد العزيز العوضي ، والنائب حمد فاروق الدوي ، والنائب حنان محمد علي ، والنائب خالد صالح بو عنق ، والنائب محمد حسين جناحي.
