7 محاور بينها تأثيرات إغلاق المحجر الوحيد..
يعتزم النائب حسن إبراهيم حسن وعدد من النواب التقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن أسعار مواد البناء وتأثيرها على المشاريع الإسكانية والتنموية.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن إن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء قد يؤثر على القطاع العقاري والمشاريع التنموية، موضحا أن طلب المناقشة سيتناول 7 محاور رئيسية.
وأوضح أن أولى المحاور بحث خطة الحكومة لمعالجة ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث ستتم مناقشة الحلول المقترحة ومدى سرعة تطبيقها، كما ستتناول المناقشة تأثيرات إغلاق المحجر الوحيد في البحرين بحلول نهاية عام 2025، مع التركيز على الخطط البديلة التي يمكن أن تضمن استمرارية التوريد المحلي لمواد البناء دون تأثير سلبي على السوق أو المشاريع.
وأضاف أن المحاور تتضمن تقييم كفاية الناقلات المستخدمة في نقل مواد البناء عبر الموانئ، وهو عامل حيوي في تحسين آليات التوريد من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن الخطوات المطلوبة تشمل زيادة عدد الناقلات وتطوير البنية التحتية للنقل بما يلبي احتياجات السوق المحلية.
ومن ضمن المحاور الرئيسية للمناقشة، أوضح النائب حسن إبراهيم حسن أنها تضمنت دور المبادرات الحكومية في تشجيع الاستثمار بقطاع مواد البناء، باعتبار أن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع يمكن أن تسهم بشكل كبير في خفض التكاليف وتعزيز استقرار السوق.
كما سيتم، وفقا للنائب حسن، مناقشة إمكانية إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع دول الخليج العربي لضمان توفير مواد البناء بأسعار ثابتة ومستقرة، مما يحقق رؤية استراتيجية للحد من تأثير تقلبات الأسعار.
