ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس) برئاسة خالد حسين المسقطي، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة.
وبحثت اللجنة مع وزارة النفط والبيئة المرسوم بقانون الذي يهدف إلى تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)"، تماشيًا مع المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (77) لسنة 2007، الذي قضى بتعديل اسم "الشركة القابضة للنفط والغاز" ليصبح "بابكو إنرجيز"، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين.
كما تباحث أعضاء اللجنة مع وزارة النفط والبيئة موضوع استبدال النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)".
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة بالرأي المالي والاقتصادي، وكذلك المذكرة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، وأطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، فضلًا عن تقرير مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون.
من جانبه أشاد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حضور اجتماعات اللجنة لدراسة ومناقشة مختلف التشريعات والقوانين، منوهًا بسرعة تجاوب وزارة النفط و البيئة بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات التي تناقشها اللجنة ، وذلك من أجل الوصول الى صياغات محكمة تضفي سمة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ والتطبيق.
