«الجنائية» عاقبته بالحبس 3 سنوات مع النفاذ
عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى مدير مكتب سفريات بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ، بعد أن اختلس قيمة تذاكر 52 زبوناً قاموا بالحجز عن طريق المكتب واكتشفوا عند توجههم إلى المطار أن الحجز لم يتم، فيما برأت المحكمة المالكة السابقة لمكتب السفريات وموظفة بالمكتب من تهمة الاختلاس.وتتحصّل وقائع القضية فيما ذكره المحامي محمد مدور وكيل المالكة السابقة للمكتب «المتهمة الثانية» في أن النيابة العامة أحالت المدير والمتهمتين إلى المحاكمة بتهمة اختلاس المبالغ المسلّمة إليهم والمملوكة للمجني عليهم (52 زبوناً)، وذلك حال كون المتهم الأول مدير مكتب السفريات وهو من أرباب السوابق، والذي تسلّم المبالغ من المجني عليهم نظير قيامه بعمل حجوزات تذاكر سفر لهم إلى وجهاتهم المطلوبة منه، إلا أنه لم يلتزم بما أوكل إليه من عمل، وقام باختلاس تلك المبالغ لنفسه دون أن يحقق ما أوكل إليه، وذلك إضراراً بالمجني عليهم، حيث تبيّن لهم لدى مراجعة حجوزاتهم عدم صدور تذاكر.وثبت بخطاب شركة طيران أن أحد المحتالين قام باستدراج ضحاياه عن طريق تذاكر طيران مزعومة للشركة إلى وجهاتهم، وبعد إصدار التذاكر واستلام الأموال من ضحاياه، قام المحتال بإلغاء التذاكر واسترداد المبالغ دون علم الضحايا بذلك، وقد تبين بأن المذكور قد قام بإجراء هذه العمليات الاحتيالية من خلال وكالة سفر وهمية.وشهد ضابط التحريات بتحقيقات النيابة العامة بأنه في غضون 2024 قد وردتهم عدة بلاغات ضد أحد مكاتب السفريات بشأن قيامهم بأخذ مبالغ مالية من الزبائن وحجز تذاكر سفر لهم، إلا أنهم عند توجههم لمطار البحرين الدولي يكتشفون بأن التذكرة غير صحيحة، وعليه تكررت تلك البلاغات وقد تبيّن بأن جميع المبلغين كانوا يتواصلون مع المتهم، وتمّ التحري عن البلاغ وتبيّن بأنه مكتب سفريات وأن المتهم الرئيس في الواقعة متعاقد مع المكتب وأن المكتب باسم المتهمة الثانية كما توجد موظفة في المكتب «المتهمة الثالثة».وعلى إثر ذلك توجّه الضابط إلى المكتب المذكور وشاهد المتهمة الثالثة موجودة بالمكتب وعند سؤالها أخبرته بأن المكتب تحت إدارة المتهم الأول وأنه هو من يتسلّم المبالغ المالية منها، كما أكدت التحريات أن المتهم الأول هو المسؤول عن إدارة المكتب وأن المتهمة الثانية ليس لها دور في الواقعة، كما أنها قامت ببيع المكتب للمتهم الأول.ودفع المحامي محمد مدور وكيل المتهمة الثانية بعدم وجود دليل في الأوراق يؤكد مدى دور موكلته في الواقعة، كما أنه ورغم كونها صاحبة السجل التجاري الخاص بمكتب السفريات، إلا أن ذلك لا يعني أنها من ارتكبت أفعال الاختلاس أو علاقتها بالواقعة الماثلة، بحسب ما أفادت به المتهمة الثالثة بتحقيقات النيابة بأن المحل كان ملكاً لها في السابق، إلا أنها قامت ببيعه للمتهم الأول، وهو المدير ويقوم بإدارة المكتب وتسليم الإيجارات والرواتب والتعامل مع الزبائن وتأكيد الحجوزات.وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهمتين الثانية والثالثة مما أسندت إليهما.
