ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة).
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الإسكان، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، والذي يهدف إلى توفي السكن الملائم لذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا بدون مقابل، و ذاك للحفاظ عليهم و على أسرهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصولهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الاسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى ترميم أو إعادة البناء بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظًا على الثروة العقارية.
فيما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المباني، المقدم من الأعضاء، لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، و الذي يتيح للبلدية تحديد الأوقات التي يمنع فيها البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكني، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال.
وجاء الاقتراح بقانون استجابة للمطالبات المجتمعية بوضع تشريع ينظم عمل المقاولين بالأحياء السكنية كضرورة ملحة في ضوء ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء، حيث تستدعي الحاجة تنظيم عمل المقاولين بالأحياء السكنية بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج.
