أيمن شكل
العدد الكبير تسّبب بازدحامات مرورية بمناطق عدة
تسبّب العدد الكبير من الشوارع التجارية القديمة، في ارتفاع الازدحامات المرورية بعدة مناطق في المملكة، حيث بلغ عدد الشوارع التجارية المعتمدة في العاصمة 157 شارعاً. وبعد صدور قرار وقف الترخيص في عام 2014، عمدت هيئة التخطيط العمراني على استحداث تصانيف جديدة للمناطق والشوارع التجارية، فيما يمثل التوجه العام لهيئة التخطيط العمراني، بوضع ضوابط جديدة وأماكن لبلوكات تجارية.
وتوضح خرائط التصنيف المعتمد للتعمير بالقرار رقم 15 لسنة 2017، الصادر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني آنذاك، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 16 فبراير 2017، جميع المناطق المصنفة في البحرين، فيما بينت أمانة العاصمة أن عدد السجلات والشركات التجارية في المحافظة يبلغ 40025 سجلاً تجارياً نشطاً وبمختلف أنواع السجلات التجارية، وعدد الشوارع التجارية يبلغ 157 شارعاً تجارياً معتمداً.
«الجنوبية»
وبالنسبة لمحافظة المحرق لم يتم التوصل لعدد وأسماء الشوارع التجارية، فيما أوضح العضو البلدي ممثل الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية عبدالله دراج أن دائرته ليس بها سوى شارع القدس، وحدّد ممثل ثانية الجنوبية مبارك فرج، 8 شوارع تجارية في دائرته وهي شوارع: أبوظبي – الميثاق – 77 – مسقط – 5 – عمان – الدوحة – 16 ديسمبر.
كما رد ممثل «ثامنة الجنوبية» علي الشيخ، مشيراً إلى وجود 4 شوارع تجارية رئيسة وهي: شارع الشيخ عيسى، وشارع الشيخ إبراهيم بن علي، وشارع جرادة في الرفاع الشرقي، وشارع حوار في عسكر، وبدوره حدد ممثل «تاسعة الجنوبية» العضو حمد الزعبي شارعين وهما، دار كليب وشارع 55 بمنطقة الزلاق.
وأكد ممثل الدائرة الرابعة محمد الدراج، أن دائرته ليس فيها سوى شارع واحد فقط مصنف تجارياً، وهو شارع رقم 77، لكنه لفت إلى وجود عقارات وبيوت مصنفة تجارياً، إلا أنه يصعب معرفة عددها.
«الشمالية»
وفي مجلس بلدي المحافظة الشمالية حدّد د. سلمان عبد ربه شوارع الدائرة الرابعة بالمحافظة وهي: السهلة الداخلية – شارع 8 - شارع 10 – منطقة سلماباد تجارية – الشارع الرئيس المؤدي إلى إشارة غاز البحرين، فيما أوضح ممثل الدائرة السادسة عبدالله عاشور أن دائرته تشمل 6 شوارع وطرق تجارية وهي: طريق 3849 في مجمع 738 - طريق 3445 في مجمع 734 - طريق 3026 في مجمع 730 - شارع 71 شارع عالي العام - شارع 42 - شارع 38.
بدورها، ذكرت ممثلة الدائرة 12 زينب الدرازي أن عدد الشوارع التجارية في الدائرة 7 شوارع بالإضافة إلى عدد من البلوكات، مشيرة إلى أن أسماء الشوارع التجارية هي: شارع زيد بن عميرة الذي يمر بمنطقة المالكية وصدد وكرزكان - طريق 3431 بمنطقة المالكية مجمع 1034 - شارع شهركان بمنطقة شهركان مجمعي 1042 - 1044 -طريق 4279 بمجمع 1042 - جزء من شارع 32 المالكية مجمع 1032 - جزء من شارع 28 كرزكان 1028 - جزء من شارع 19 بمجمع 1017 دمستان، بجانب بعض البلوكات التجارية والعقارات التجارية بحسب النظام الجديد.
«البلوكات» بديلاً عن الشوارع التجارية منذ 2014
من جانبه، بيّن العضو البلدي بالدائرة التاسعة للمحافظة الشمالية، عبدالله القبيسي أن الشوارع التجارية صدر بشأنها قرار منذ العام 2014، بوقف أي ترخيص للمزيد منها، موضحاً أن المحافظة الشمالية تضم 10 شوارع رئيسية أبرزها في مناطق دمستان وكرزكان والمالكية وشارع بني عميرة، وبوري وبالطبع شارع البديع الذي يبدأ من دوار «برجر لاند» إلى نهاية الشارع.
وأضاف القبيسي قائلاً: «كنا نطالب بفتح شوارع لبعض الأحياء السكنية، لكن القرار الصادر في عام 2014، أوقف التصنيفات التجارية والمظلات والشوارع التجارية، واستبدلها بنظام البلوكات التجارية مثلما الوضع في مدينة حمد التي تخلو من الشوارع التجارية، لكنها تتميز بنظام البلوكات التجارية التي تتبع وزارة الإسكان أو عقارات السيف».
وحول المناطق الحديثة ومستقبل شوارعها، أشار عضو المجلس البلدي إلى أن التوجه العام لهيئة التخطيط العمراني هو وضع ضوابط جديدة وأماكن لبلوكات تجارية، وهو ما حدث في منطقة اللوزي التي تم تخصيص أرض فيها مؤخراً للخدمات التجارية.
وقال: «في السابق كانت الضوابط ضعيفة، وكانت تتم بموافقة المجالس البلدية، لكن بعدما ظهرت مشاكل الشوارع التجارية وما تسببه من أزمات مرورية وأزمة مواقف، تم وقف إصدار تلك الموافقات».
كذلك، أشار إلى شارع بوري ما بعد النفق والذي كان بعض المواطنين يأملون أن يتم الموافقة على إصدار تراخيص تجارية بعد استكماله، إلا أن المطالبات قوبلت بالرفض منعاً لمزيد من التوغل التجاري، وقال إن سبب الفوضى جاء من تبعات قديمة لا يمكن إلغاؤها اليوم.
وهناك تفريعات متعددة لمحلات في شوارع توبلي وبني عميرة، فسرها القبيسي بأنها كانت لأراضٍ لم يتم تصنيفها ويمتلكها مواطنون.
وكانت هيئة التخطيط العمراني قد ذكرت في يناير الماضي، أنها تعمل على إلغاء الشوارع التجارية العشوائية التي تنتشر فيها أنشطة تجارية متباينة ومتعارضة، وأنها تعمل على الاعتماد على معيار التصانيف ذات الواجهات التجارية، مؤكدةً أنّ التوجهات الجديدة سوف تقوم على استحداث تصانيف جديدة يُسمح فيها بالاستعمالات التجارية، وتصانيف أخرى لا يُسمح فيها إلّا بالاستعمالات الخدمية فقط في الشوارع الخدمية.
وأفادت الهيئة باستحداث تصنيف جديد يختص باشتراطات واجهات الورش والمحلات الخدمية بعمق معين لا يزيد عن 30 متراً.
وقالت إنها تسعى للتصدّي لظاهرة الشوارع التجارية العشوائية، لا سيما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برقم(93 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، حيث تعمل منذ صدور هذا القرار على تحديث خرائط التصنيف المعتمدة بالتزامن مع تخطيط المناطق غير المخططة بحسب التصانيف المستحدثة الواردة بذات القرار.
وأكّدت أنها تسعى في التصنيفات الجديدة على طرح وسائل مبتكرة للتعمير والتطوير وحلول إبداعية للتنمية الحضرية بمملكة البحرين.
تصنيفات جديدة لمناطق البحرين
وبحسب المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية بشأن تصنيف المناطق والشوارع، فقد وردت كالتالي:
RA** مناطق السكن الخاص – أ باستخدام تجاري: حيث يُسمح في مناطق السكن الخاص أ ببناء الفلل، ولا يُسمح فيها بالشقق السكنية وتكون نسبة البناء فيها 180%، وعدد الطوابق ثلاثة بالإضافة إلى المرافق.RB** مناطق السكن الخاص – ب باستخدام تجاري، حيث يُسمح فيها بالاستعمالات السكنية - وحدات سكنية منفصلة ومتصلة ويكون ارتفاع المباني لا يزيد عن 3 طوابق، ونسبة البناء الكلية لا تزيد عن 180٪ ولا تزيد نسبة بناء الطابق الواحد عن 60٪ من إجمالي مساحة الأرض.
RHB** مناطق السكن المتصل باستخدام تجاري، ويُسمح فيها بناء الفلل والشقق السكنية، وتكون نسبة البناء: 300%، وعدد الطوابق 3 + المرافقS** المناطق الخدمية باستخدام تجاري، ويُسمح فيها بورش خدمات الصيانة والتصليح وتبديل الزيوت وإصلاح الإطارات وما شابه ذلك، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمخازن وسكن العمال، كما يُسمح فيها باستعمالات تجارية محددة وفق ضوابط تضعها شئون التخطيط العمراني، وتكون نسبة البناء 180%، وعدد الطوابق 3 + مواقف)BD** مناطق العمارات متعددة الاستخدامات – باستخدام تجاري، ويُسمح فيها بالاستعمالات السكنية، أو التجارية، أو الإدارية، أو جميعها ولا يسمح فيها بالفلل السكنية، كما يسمح فيها بأنشطة محددة وفق ضوابط تضعها شؤون التخطيط والتطوير العمراني، وتكون نسبة البناء: 360%، وعدد الطوابق: 6 + المواقف والخدمات)COM** مناطق المعارض التجارية، والتي يُسمح فيها بالاستعمالات التجارية أو الإدارية أو السكنية أو جميعها، وتكون نسبة البناء: 300%، وعدد الطوابق: 5.
