حسن الستري
يستنزف 133 مليون دولار من الحساب ويؤثر على استدامته
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرر) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمتضمن صرف 80 ديناراً في بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني.
ويتضمن المقترح الاستفادة من عائد استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة وذلك بصرف مخصص مالي من هذا العائد بواقع 80 ديناراً في بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة، وصرف مخصص مالي بواقع 30 ديناراً شهرياً لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية والخاصة.
وبررت اللجنة رفضها للمقترح بأنه سوف يترتب على العمل بالاقتراح بقانون تكلفة مالية كبيرة تقدر بحوالي مبلغ (133) مليون دولار أمريكي سنوياً، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الاستدامة المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وسوف يؤدي تطبيق الاقتراح بقانون إلى استنزاف أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بشكل تدريجي خاصة وأن المبلغ المذكور أعلاه يمكن أن يزيد في السنوات المقبلة.
من جانبها، بينت وزارة التربية والتعليم أنه سيترتب على الاقتراح بقانون تقييد مسألة تحديد أولويات أوجه صرف أموال حساب الاحتياطي، مما قد يشكل عائقاً في إمكانية التصرف في عوائد استثمار هذا الحساب في أي مجالات أخرى.
وسيترتب على الاقتراح بقانون تحديات تتمثل في إمكانية تحقيق ديمومة صرف المبالغ المقترحة لتغطية التكلفة المالية المستحقة لكافة أعداد الطلبة بصورة مستمرة، بالتوازي مع تحقيق العوائد الإيجابية المرجوة من استثمار أموال الحساب.
وذكرت أنه يبلغ عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الحكومية (137969) طالباً وطالبة، كما يبلغ عدد الطلبة البحرينيين المسجلين في المدارس الخاصة (40676) طالباً وطالبة.
من جهتها، رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأن حساب احتياطي الأجيال القادمة يقوم على استثمار الأموال المقتطعة من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين، والتي تستلزم اتباع سياسة استثمارية مرنة بحسب مقتضيات تطور الظروف الاقتصادية، مع دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد بالإضافة إلى تحليل نسبة المخاطر المتعلقة بكل استثمار.
وبينت أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يستهدف تقليل المخاطر المالية من خلال تنويع الاستثمارات، وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون يتنافى مع فلسفة وأهداف إنشاء الحساب من الأساس، ذلك أن استخدام أموال الحساب في مصروفات متكررة، يؤدي إلى استنزاف أموال الحساب تدريجياً إلى أن ينتفي الغرض منه.
