حسن الستري
«خدمات النواب» تقر أولوية المواطن بـ«التعليم والتدريب» الخاص
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بما يعطي الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص، فيما كشفت وزارة التربية عن مشروع قانون تعده الحكومة يحوي مبادرات تجعل العنصر البحريني الخيار الأول في التوظيف في المؤسّسات التعليمية الخاصة.
من جهتها، أكدت الحكومة عدم الحاجة لمشروع القانون؛ وذلك لتحقّق الغاية المرجوّ تحقيقها منه من خلال التشريعات القائمة وما تقوم به الجهات المعنية من إجراءات.
من جانبها، أكدّت وزارة التربية والتعليم أنّ الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، يتضمن تعديلاً لمواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ويحوي عدداً من المبادرات التي تجعل العنصر البحريني الخيار الأول في التوظيف في المؤسّسات التعليمية الخاصة.
إلى ذلك، ثمّنت مدرسة الروابي الخاصة التعديل المقترح، وطالبت الجهات المعنيّة بالعمل على ربط مخرجات التعليم في مؤسسات التعليم العالي بمتطلبات المدارس الخاصة، وتحديث المناهج بالجامعات بحيث تتماشى مع التوجّهات التربوية والتعليمية العالمية.
