بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مرسومًا بقانون وثلاثة مشاريع قوانين من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقدمت بشأنهم آراء قانونيّة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة رقم (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكّل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة في القانون على المخالفة المتعلقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك بدلاً من عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار في النص النافذ.
