ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة د. جميلة السلمان، مراسيم ومشاريع واقتراحات قوانين بينها تشديد عقوبة استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ.
وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل دعم استقرار سوق العمل، وكذلك تعزيز قدرة قطاع الأعمال على إنشاء فرص عمل ووظائف جديدة لازمة ومناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل.
ويهدف المرسوم لتعزيز قدرة قطاع الأعمال على التنافسية بصفته قطاعًا حيويًا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها.
وناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه على مخالفة أحكام المادة (11) من ذات القانون، والمتعلقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في مكافحة التبغ، والحد من آثاره السلبية على الصحة العامة، ومكافحة التعامل بالمواد العشبية، وغير العشبية، بصفتها وسيلة بديلة لتدخين التبغ عبر تشديد العقوبة الواردة في المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، على مخالفة أحكام المادة (11) من ذات القانون، وكذلك الوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل مملكة البحرين.
وواصلت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية، والذي يهدف إلى إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وتوحيد أحكام المسؤولية الطبية في قانون واحد، وتوفير الحماية لمزاولي المهنة والمرضى وضمان سلامتهم، ودعم السياحة العلاجية في مملكة البحرين.
