نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية مع جمعيات المجتمع المدني حول كيفية دعم الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي السامي، وكذلك المستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة، وفق التوجيهات الصادرة وقرارات مجلس الوزراء الموقر، لضمان استفادتهم من جميع الخدمات التي تضمن دمجهم في المجتمع لضمان عدم الرجوع للجريمه.
افتتح الفعالية المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مرحبًا بالمشاركين ومبينًا أن هذه الفعالية جاءت استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فريق العمل التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، حيث أكد على أهمية تنظيم هذه الحلقة النقاشية في دعم الاندماج الاجتماعي للمشمولين بالعفو الملكي، من خلال طرح ومناقشة الفرص المتاحة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم، ومؤكدًا التزام المؤسسة بمتابعة ضمان حقوقهم والعمل المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم كل الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد لتسهيل حياتهم و إدماجهم في المجتمع.
شهدت الحلقة النقاشية، التي أقيمت في مركز التدريب بمقر المؤسسة، مشاركة فعالة من عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة وأعضاء فريق العمل التشاوري من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وبعض الناشطين في مجال حقوق الانسان، حيث تم تبادل الآراء ومناقشة الصعوبات واستعراض الفرص وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
كما هدفت الحلقة النقاشية إلى تعزيز الوعي حول الإجراءات والبرامج التي توفرها الجهات الرسمية لإعادة تأهيل ودمج المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة، في مجالات عدة منها الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في السكن والحق في العمل والحق في حرية التنقل، وتحديد المعوقات والتحديات في الممارسة الفعلية على أرض الواقع، واقتراح أفضل السبل لضمان تمتعهم بمختلف الحقوق، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتع.
تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقوية العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تفعيل الدور المجتمعي للحتضان المستفيدين وتسهيل اندماجهم بكل الطرق الممكنة.
