سيد حسين القصاب
كشف جهاز الخدمة المدنية أن عدد الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35.663 موظفاً، بنسبة 86% من إجمالي القوى العاملة، بينما يشكّل الموظفون الأجانب ما نسبته 14% بواقع 5.800 موظف.
وأوضح جهاز الخدمة أن غالبية الوظائف التي يشغلها الأجانب تتركّز في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذين القطاعين من مجموع الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية 90%.
وأشار إلى انخفاض عدد الموظفين غير البحرينيين من 7.582 في عام 2019 ليصل حتى تاريخه إلى 5.800 موظف بنسبة انخفاض بلغت 23%، وقد جاء ذلك نظير تعاون الجهاز مع مختلف الجهات الحكومية من خلال موافاتها بالمرشح البحريني المؤهّل متى توافر لشغل الوظائف المشغولة من قبل الموظفين غير البحرينيين، وبما لا يخلّ بالتزام تلك الجهات في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة وضمان عدم تأثرها.
جاء ذلك ضمن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 «المُعدّ في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب».
وينصّ المشروع على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ليحلّ محله نصٌ جديدٌ يتضمن تحديد ضوابطَ واشتراطاتٍ للتعاقد مع الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى الحَدّ من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية من أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولّي الوظائف العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول دائماً أمام الجهات الحكومية في التوظيف، في ظل ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية ذات مؤهلات متخصّصة في شتى المجالات، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود وعند عدم توافر العنصر الوطني، مع اعتبار شرط تدريب البحريني من الشروط الجوهرية المتفق عليها في عقد التوظيف.
وقرّرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلّلة ذلك بسبب النتائج التي تحققت على أرض الواقع والتي تمثلت في خفض أعداد الأجانب المتعاقد معهم بنسبة 23% خلال خمس سنوات فقط، وما يشهده جهاز الخدمة المدنية من تطور في أداء الخدمات المقدمة تحقيقاً لتوطين الوظيفة.
وترى اللجنة كفاية النص النافذ الذي يقرّر الأصل العام بأحقية وأولوية المواطن في تولّي الوظيفة العامة، وأن الاستثناء يكون في أضيق الحدود وذلك من خلال الاستعانة بالعنصر الأجنبي من باب تلبية الاحتياجات لسدّ النواقص الوظيفية في المهن التي لا يتوافر فيها تخصّص لدى المواطنين أو عدم كفاية الأعداد لشغل بعض الوظائف.
