سيد حسين القصاب
في وقت يتّجه مجلس الشورى ليناقش صباح يوم الأحد مشروعاً بقانون للتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنّب الضريبي، قالت وزارة المالية إن البحرين حتى الآن وقعت 45 اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع القانون يهدف إلى التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرّب والتجنّب الضريبي، وذلك برغبة من حكومتي البلدين في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما، وتهدف الاتفاقية المرافقة إلى تعزيز التعاون بين طرفيها في المسائل الضريبية والامتثال الضريبي، وعلى الأخص فيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مرئياتها على أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في المجال الضريبي ومنع التهرّب الضريبي أو تجنّب الازدواج الضريبي ومنع تحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى عدم تعارض مثل هذه الاتفاقيات مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعدّدة الجنسيات، إنما تُسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية الدولية، مؤكدة عدم وجود تناقض بين الاتفاقية محل النقاش والمرسوم بقانون المذكور، بل يكمّلان بعضهما في تحقيق نظام ضريبي عادل وفعال.
وأوضحت أن مملكة البحرين قد أبرمت حتى الآن 45 اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في المسائل الضريبية بين حكومتي الدولتين.
وأضافت بان هذه الاتفاقية تأتي لتهيئة بيئة قانونية وتشريعية واقتصادية ملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال إزالة الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات مملكة البحرين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية بأن الهدف الرئيس لسياسة مملكة البحرين الخارجية هو حماية مصالحها والتأكيد على سيادتها واستقلالها، كما تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وحدّدت الاتفاقية نطاق تطبيقها، سواء من حيث الأشخاص الذين تشملهم، وهم المقيمون لدى إحدى أو كلا طرفي الاتفاقية، أو بالنسبة لنوع الضريبة التي تشملها حيث ستُفرض على ضريبة الدخل.
وبيّنت الاتفاقية الأحكام الخاصة بالاستثمارات الحكومية وإعفائها والدخل الناتج عنها من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك الأحكام الخاصة بالدخل الناتج من الموارد الطبيعية.
