سيد حسين القصاب
حظيت المرأة البحرينية بحضور بارز في مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، سواء فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات بقوانين وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، حيث تقدّمت المرأة بـ8 مقترحات بقوانين، ووجهت 13 سؤالاً إلى الوزراء، لتؤكد المرأة دورها المحوري والمتنامي في العمل التشريعي البرلماني على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأثبتت المرأة البحرينية قدرتها على المساهمة الفاعلة في صنع القرارات السياسية وسن القوانين التي تعزز العدالة والمساواة الاجتماعية، ومع تصاعد الحراك نحو تمكين المرأة في مختلف المجالات، باتت قاعات البرلمانات تشهد حضوراً متزايداً للنساء اللاتي يقدمن رؤى جديدة ومبتكرة تخدم قضايا المجتمع وتعزز من تمثيل الفئات المهمشة، وتعكس هذه المساهمة الأثر الإيجابي لدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة الإصلاحات التي تلبي تطلعات الشعوب في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية.
وتحظى المرأة البحرينية بمكانة متميّزة في جميع الأصعدة، كما أنها جزءٌ من العمل التشريعي في مملكة البحرين، حيث يعد تمكين المرأة إحدى المحطات البارزة والمهمة منذ بداية المسيرة التنموية الشاملة، والتي تترجم الرؤية الملكية السامية لدى جلالة الملك المعظم وتطلعات جلالته لرفعة شأن مملكة البحرين ولتعزيز مكانة المرأة البحرينية ودعمها نحو التقدم للأفضل على كافة المستويات.
ومع تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في العام 1999، تمّ تعيين أربع نساء في مجلس الشورى في عام 2000.
كما كان عام 2001 علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة وما تم من تعديلات على دستور دستور مملكة البحرين في العام 2002، وتشمل حق المرأة في الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية.
وبالنسبة إلى دور المرأة في مجلس الشورى، فقد كان لها حضور لافت في تقديم الاقتراحات بقوانين وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، حيث تقدّمت المرأة بـ8 مقترحات بقوانين خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وتقدّمت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وكان من ضمن مقدّمي المقترح د.هاني الساعاتي، ود.جميلة السلمان، ود.محمد علي، وصادق آل رحمة، حيث قرّر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
ومن جانب آخر، تقدّمت د.جميلة السلمان بمقترح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، وكان من ضمن مقدّمي المقترح د.جهاد الفاضل، ودإبتسام الدلال، وعلي العرادي، وهالة رمزي، وقرّر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
كما تقدّمت د.جميلة السلمان بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وكان من ضمن مقدّمي المقترح جمال فخرو، ود.جهاد الفاضل، ودلال الزايد، ود.بسام البنمحمد، وقرّر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه صيغة مشروع قانون.
من جهتها، تقدّمت سبيكة الفضالة بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وكان من ضمن مقدّمي المقترح دلال الزايد، وعلي العرادي، وطلال المناعي، وهشام القصاب، وقرّر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
بدورها، تقدّمت د.جهاد الفاضل بمقترح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وكان من ضمن مقدّمي الاقتراح جمال فخرو، ود.محمد علي، وعلي العرادي، ود.بسام البنمحمد، وقرّر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
من جهتها، تقدمت د.إبتسام الدلال بمقترح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وكان من ضمن مقدّمي المقترح د.إبتسام الدلال، وجمال فخرو، وصادق رحمة، والدكتور محمد علي، ود.هاني الساعاتي، وقرّر المجلس جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعة في صيغة مشروع القانون.
بدورها، تقدّمت لينا قاسم بمقترح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 - بصيغته المعدلة، وكان من ضمن مقدّمي العطاء د.جهاد الفاضل، ودلال الزايد، ود.محمد علي، وطارق الصفار، إلا أنه لم يُعرض على المجلس وذلك بسبب فض دور الانعقاد.
كما تقدّمت د.إبتسام الدلال بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وكان من ضمن مقدّمي المقترح إبتسام الدلال، وجمال فخرو، ود.جهاد الفاضل، ودلال الزايد، ود.جميلة السلمان، إلا أن اللجنة لم تفرغ من إعداد تقريرها حتى تاريخ فضّ دور الانعقاد.
ومن جانب آخر، فقد كان للمرأة دور بارز في توجيه الأسئلة إلى الوزراء، حيث قدّمت العضو سبيكة الفضالة إلى وزير التنمية الاجتماعية السابق أسامة العصفور بشأن مراكز ومعاهد تأهيل ذوي الإعاقة.
من جانبها، تقدّمت نانسي خضوري بسؤال إلى وزير الإعلام رمزان النعيمي بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون.
كما تقدّمت بسؤال آخر إلى وزير العمل جميل حميدان بشأن إجراءات الوزارة للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والشكاوى العمالية، والباحثين عن العمل.
كما توجّهت لينا قاسم بسؤال إلى وزير التربية والتعليم محمد مبارك بشأن المعايير والإجراءات التي تتّبعها الوزارة للموافقة على تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة والمعلم المعيّن فيها، وخطة الوزارة لتطوير الإجراءات والآليات المعمول بها في هذا الشأن.
كما سألت لينا قاسم وزير التنمية الاجتماعية السابق أسامة العصفور عن حقوق الأطفال واللجنة الوطنية للطفولة في مملكة البحرين.
بدورها، تقدّمت هالة رمزي بسؤال إلى وزير التنمية الاجتماعية السابق أسامة العصفور بشأن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين.
من جانب آخر، وجهت د.إبتسام الدلال سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم محمد مبارك بشأن فئة ذوي صعوبات التعلّم في مدارس مملكة البحرين.
كما تقدّمت بسؤال إلى وزيرة السياحة بشأن خطة الوزارة لتطوير القطاع السياحي والسياحة العلاجية، وخطوات الوزارة من أجل دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة.
من جهتها، تقدّمت د.جميلة السلمان بسؤال إلى وزيرة الصحة د.جليلة حسن حول قانون الضمان الصحي.
بدورها، وجّهت فاطمة الكوهجي سؤالاً إلى وزير الإعلام رمزان النعيمي بشأن القرية التراثية بمنطقة رأس حيان.
كما وتقدّمت بسؤال آخر إلى وزير التربية والتعليم محمد مبارك بشأن معايير ودراسات وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المرافق والمنتزهات العامة.
من جهة أخرى، تقدّمت إجلال بوبشيت بسؤال إلى وزير التربية والتعليم محمد مبارك بشأن إكمال ذوي الإعاقة للتعليم الجامعي.
كما تقدّمت بسؤال إلى وزير الشؤون القانونية يوسف خلف بشأن قياس أثر التشريعات والقوانين.
