ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، مع الدكتور يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالإنابة، ومع نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، بحضور عدد من المسؤولين من وزارة العمل والهيئة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى دعم استقرار سوق العمل، من خلال مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكّل جرائم تقع من صاحب العمل كاستخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024م، بحضور الدكتورة لولوة راشد شويطر وكيل وزارة الصحة، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في مكافحة التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي، من خلال تشديد العقوبة الواردة في القانون على المخالفة المتعلقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك بدلاً من عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار في النص النافذ.
وتداول أعضاء اللجنة مع الجهات المعنية تفاصيل مواد مرسوم القانون ومشروع القانون، كما تقدموا بعدد من الاستفسارات والاستيضاحات الموضوعية والجوهرية حول مواد مرسوم القانون ومشروع القانون موضع المناقشة، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة الموضوعين خلال الاجتماع القادم.
