أكّدت الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تطوير مستوى أداء مؤسساتها التدريبية والتعليمية وتعزيز الشراكات الاقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات ذات العلاقة في هذا الشأن بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من مخرجات التعليم.
جاء ذلك بمناسبة التوقيع على البرنامج التنفيذي في مجال تقييم المؤسسات التعليمية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، في إطار زيارة دولة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، إلى سلطنة عمان الشقيقة، تلبية للدعوة الكريمة من لدن أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.
وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومن الجانب العماني بدر البوسعيدي وزير الخارجية.
وبينت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب أن البرنامج التنفيذي في مجال تقييم المؤسسات التعليمية، الذي يجمع بين الهيئة في مملكة البحرين، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في سلطنة عمان، يأتي ليؤكد على الدور الريادي لمملكة البحرين في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب على المستوى الإقليمي، واستعراض التجربة البحرينية في هذا المجال.
وأضافت الرئيس التنفيذي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال جودة أداء التعليم المدرسي، وإلى تبادل التجارب المتميزة والخبرات الناجحة التي خاضتها مملكة البحرين في هذا الشأن، وتدريب فرق المراجعة الخارجية للتعليم المدرسي، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تطوير وتأهيل الكفاءات وبناء القدرات المتخصصة في مجال ضمان جودة التعليم المدرسي في البلدين الشقيقين، ويبني على التعاون القائم في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال تقييم المؤسسات التعليمية والشراكة الاستراتيجية في تنفيذ مشروع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم "النظام الوطني لتقويم أداء المدارس في سلطنة عمان"، والذي تم اختيار هيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين لتكون شريكًا استراتيجيًا له لما تشكله الهيئة من بيت للخبرة في مجال مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب على المستوى الإقليمي ولكونها احدى التجارب الرائدة في منطقة الخليج العربي.
