دعا مقترح للنائب الدكتور منير إبراهيم سرور إلى وضع خطة لتطوير الواجهات البحرية بالشكل الأمثل، على أن تضمن الخطة حسن استثمار الواجهات البحرين وتوفير احتياجات الأهالي إلى جانب مراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
وشدد د. سرور في المقترح الذي ناقشه مجلس النواب وأقره في جلسته يوم أمس (الثلاثاء) - على أن الاهتمام بتطوير الواجهات البحرية والسواحل هو استثمار استراتيجي في مستقبل البحرين، إذ يساعد على تحقيق الرفاهية للمجتمع ويعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية حضرية متميزة.
وقال د. سرور: "إن البحرين غنية بالسواحل غير أن جزء من هذه السواحل بحاجة إلى تخصيصها لتكون سواحل عامة وأخرى بحاجة إلى استغلالها لأغراض تنموية على أن تكون مزودة بالخدمات الأساسية في مداخلها ومخارجها لجذب الزوار وتحسين جودة الحياة".
واعتبر عضو مجلس النواب ملف "المحافظة على الواجهات البحرية في كافة المحافظات" أولوية تشريعية لأهميته من الناحية الاقتصادية والتنموية حيث يساعد تطوير السواحل على تعزيز السياحة البحرية، وتحفيز الاستثمار، مؤكداً أهمية السواحل بوصفها متنفس للأهالي ومساحات للأنشطة المجتمعية والرياضية التي تعزز جودة الحياة ونمط الحياة الصحية.
إلى جانب ذلك، أكد د. سرور على أهمية ملف تطوير السواحل من الناحية البيئية، ومكافحة التعديات على السواحل والتلوث، وتعزيز الاستدامة فيها.
وفي سياق متصل، شدد على أهمية تفعيل القوانين الحالية مثل قانون حماية الشواطئ والمنافذ العامة (2006) والعمل على تشريعات جديدة تفرض على المستثمرين في المشاريع الساحلية تخصيص نسبة من مشاريعهم كمساحات عامة مفتوحة للجمهور، وتعزيز الرقابة على الجهات التي تنفذ خطط التطوير للالتزام بالمعايير البيئية والنصوص القانونية.
