أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركات تجارية تساهم فيها الدولة والمواطنون معاً.
ويهدف المقترح لتعزيز الاقتصاد الوطني ودخل الأفراد من ناحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين من ناحية أخرى، وإتاحة الفرص للمواطنين من أجل المساهمة في الشركات التجارية، نظراً لثقة المواطنين في الشركات التي يتم إنشاؤها وإدارتها من قبل الدولة، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وزيادة مكتسباتهم، ذلك أن توزيع الأرباح على المساهمين المواطنين من شأنه الإسهام في تعزيز دخولهم.
