عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك لبحث الآليات المتبعة للتعامل مع التهديدات الناجمة عن استخدام إسطوانات الغاز في المناطق التجارية ومساكن العمال الجماعية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الحوادث المحتملة.
وأكد رئيس المجلس بالإنابة، المهندس صالح بو هزاع، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية، وتوحيد الإجراءات، وتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين. مشيرًا إلى وجود قصور في التنسيق بين الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، مما يؤدي إلى صعوبة في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة السكنية والتجارية، وبالتالي يعيق عملية الكشف المبكر عن الأخطار المحدقة.
وأوضح بو هزاع أن هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد المفتشين من الجهات الرقابية المختلفة، وذلك لضمان متابعة دورية وفعالة للمساكن والمحلات التجارية. وأضاف أن الحملات التفتيشية السابقة التي نفذها المجلس بالتعاون مع الدفاع المدني لم تحقق النتائج المرجوة بسبب عدم وجود متابعة مستمرة، مما يستدعي من الحكومة إعادة النظر في الهياكل الإدارية للجهات الرقابية، ومنحها صلاحيات أوسع لإصدار المخالفات وتطبيق العقوبات الرادعة.
كما أوصى الاجتماع بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، معربًا عن استعداد بلدية المحرق لبذل المزيد من الجهود لسد أي ثغرات تشريعية قد تعيق عملية الرقابة على المساكن والمحلات التجارية. كما تم التأكيد على أهمية إيجاد قنوات اتصال فعالة تمكن الجهات المسؤولة من أداء مهامها على أكمل وجه.
ولم يغفل المجتمعون الإشارة إلى أهمية المسؤولية الفردية والمجتمعية في هذا الشأن، حيث أشاروا إلى أن بعض المواطنين يقومون بتأجير مساكن غير آمنة للعمال، مما أدى في إحدى الحوادث المؤسفة إلى وفاة ثمانية عمال. وأكدوا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا أخلاقيًا وقانونيًا يتطلب مواجهة حازمة.
واقترح المجتمعون إنشاء خط ساخن تابع للبلدية لاستقبال بلاغات المواطنين حول المواقع التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة، مثل التخزين غير الآمن لإسطوانات الغاز أو تجميعها بشكل عشوائي. وأشاروا إلى أن برنامج "تواصل" الحالي يعد أداة فعالة، إلا أن هناك حاجة لإنشاء خط طوارئ سريع الاستجابة لضمان التعامل الفوري مع البلاغات.Inline image
