أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة «بصيغته المعدّلة» بشأن الإسراع برصد الاعتمادات اللازمة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة.
ويأتي المقترح لتفعيل أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة وتنظيم المراكز القانونية المرتبطة بتطبيقه، وتنظيم الإشراف الإداري على آليات السوق بصورة أكثر فاعلية، وإطلاق القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وحماية صغار التجار والمستهلكين.حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة "بصيغته المعدّلة" بشأن الإسراع برصد الاعتمادات اللازمة لهيئة تشجيع وحماية المنافسة.
ويأتي المقترح لتفعيل أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة وتنظيم المراكز القانونية المرتبطة بتطبيقه، وتنظيم الإشراف الإداري على آليات السوق بصورة أكثر فاعلية، وإطلاق القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وحماية صغار التجار والمستهلكين.
