تقدم النائب حسن إبراهيم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارات وأتمتة الخدمات المقدمة لتجويد وتطوير العمل الحكومي. وقال إنه نظراً لما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما أثبتته هذه التقنية من دور فعّال في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، فإنه من المهم توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يعد اليوم أحد الأدوات الرئيسة في تعزيز الأداء المؤسسي، حيث أصبح بإمكان الحكومات في الدول المتقدمة الاعتماد عليه في تحليل البيانات الضخمة، ووضع الحلول الاستباقية لمختلف التحديات، واتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة، وفي ظل المساعي المستمرة لمملكة البحرين نحو التحول الرقمي، أصبح من الضروري أن يتم توظيف هذه التقنية على نطاق أوسع، بحيث تشمل مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
وأوضح إبراهيم أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات غير مسبوقة في تحليل البيانات واتخاذ القرار، حيث يمكن تطوير أنظمة ذكية تقوم بدراسة البيانات الحكومية بطريقة دقيقة، وتقديم رؤى تساعد المسؤولين في وضع سياسات مبنية على أسس علمية، مضيفاً "ومن أهم فوائد الذكاء الاصطناعي قدرته على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يمكن تطوير أنظمة تحليل بيانات مالية تقوم بمراقبة العمليات الحكومية وتحديد أي أنماط غير طبيعية قد تشير إلى وجود مخالفات أو تجاوزات مالية كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق الداخلي للحسابات الحكومية، مما يسهم في رفع مستوى النزاهة وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام".
وأشار إلى أنه، وفي ظل التحديات التي تواجه المدن الحديثة، أصبح من الضروري الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأمن والخدمات البلدية لضمان بيئة أكثر أماناً وتنظيماً. فمن خلال الكاميرات الذكية وأنظمة التحليل البصري، يمكن مراقبة المناطق العامة بشكل فعال، ورصد أي تجاوزات أمنية أو سلوكيات مشبوهة، مما يسهم في تعزيز الأمن العام والاستجابة السريعة لأي حوادث طارئة.
وتابع: "كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المرور، من خلال أنظمة ذكية قادرة على تحليل تدفق المركبات، وتحديد الطرق الأكثر ازدحاماً، واقتراح حلول آنية مثل تغيير توقيت الإشارات المرورية أو توجيه المركبات إلى طرق بديلة، كما يمكن الاستشهاد بتجربة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب".
وأضاف: "وحتى تتحقق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، لا بد من الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لضمان جاهزيتها للتعامل مع هذه التقنيات وتطويرها محلياً. وعليه، فمن الضروري إطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي الجهات الحكومية، تركز على كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية. كما ينبغي دعم استقطاب الخبرات المتخصصة في هذا المجال، والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لإنشاء مشاريع بحثية تهدف إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي تتناسب مع احتياجات البحرين".
