"تشريعية الشورى" تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروعي قانون بتعديل أحكام "العقوبات البديلة" و"التسجيل العقاري"

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الناحيتين الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024م، ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.ويهدف المشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة بحسب ما جاء في مذكرته الإيضاحية إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتطوير عمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيمها، ومواكبة المتغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من معالي وزير الداخلية.ويتضمن مشروع قانون تعديل قانون التسجيل العقاري الحفاظ على المعاملات العقارية وإبعادها عن الركود الذي يشكل خطورة على القيمة السوقية للعقارات في مملكة البحرين، وبغرض إعانة المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص من خلال التخفيف من بعض التكاليف المالية التي يتكبدها المواطن في حالة تملكه لعقار سكني.وخلصت اللجنة إلى سلامة مشروعي القانونين من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالة رأيها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة المرافق العامة والبيئة لدراستهما بصفة أصلية.