"خارجية الشورى" تناقش مشروع قانون يهدف للتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024م.ويهدف مشروع القانون إلى تطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، والتوسع في تطبيقها، ومواكبة التغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات بديلة، وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل مايتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، إلى جانب تحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من معالي وزير الداخلية.واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مرئيات الجهات المعنية متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وجمعية المحامين البحرينية.وبعد مداولة أصحاب السعادة لمواد مشروع القانون والاهداف المرجوة منه، والاطلاع على الرأي التشريعي والقانوني، قررت اللجنة إحالة المشروع إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.