صرّح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، وألزمته برد الأموال المستحقة إلى المجني عليهم عن تهمة جمع أموال بغرض استثمارها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من عدة أشخاص يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على أموالهم، التي بلغت حوالي واحد وثمانين ألف دينار بحريني، وذلك بعد الاتفاق معهم على استثمارها في تجارة بيع أجهزة الاتصالات وتركيب وصيانة المكيفات.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهم، الذي أقر بجمع الأموال من المجني عليهم بغرض الاستثمار دون الحصول على ترخيص. وعليه، قررت النيابة حبسه احتياطيًا، كما استمعت إلى أقوال جميع المجني عليهم. وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم، فيما ورد ردٌ من مصرف البحرين المركزي يفيد بعدم امتلاك المتهم ترخيصًا لمزاولة نشاط استثمار أموال الغير في مملكة البحرين.
وبعد استكمال النيابة العامة تحقيقاتها، قررت إحالته محبوسًا إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
