حسن الستري
أكد النائب هشام العوضي أن وزارة التنمية الاجتماعية ترفض اعتماد تقارير صادرة من الطب النفسي لتشخيص ذوي الإعاقة، وأنها ترفض زيادة مخصصات الإعاقة، رغم وجود فائض في ميزانيتها، وتجاوز مصاريف ذوي الإعاقة مخصصات الوزارة لهم، منوهاً أن بعض الدول المجاورة رفعت المخصصات إلى 500 دينار.وأوضح أن ذوي الإعاقة يشترون مستلزمات بأسعار عالية، ومن دون إعفاءات، وتساءل لماذا تم إيقاف بطاقة الإعاقة ووضع إشارة لها في بطاقة الهوية؟.من جهته، رد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي بأن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل وفق المبادئ الدستورية والاتفاقيات، وتؤكد على حرصها على رعاية ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، منوهاً بأن الإجابة في إطار السؤال البرلماني الذي ورد، واستعرض منجزات مملكة البحرين لذوي الإعاقة، مشيراً إلى «أننا في مرحلة مضاعفة الجهود ونركز على تطوير البنية التحتية لمراكز التأهيل وهناك مراكز يتم تهيئتها لاستقبال ذوي الإعاقة».
