أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه لم يرد إليها حتى اللحظة، أي بلاغات رسمية تتعلق بقضية الاحتيال المرتبطة بمنصة تدعى "البروفيسور" أو (PCEX) وفق ما تداولته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت بتعرض مواطنين لعمليات نصب تحت غطاء استثمارات إلكترونية مزعومة.
ودعت الإدارة كل من تعرض لأي عملية احتيال إلى التقدم ببلاغ رسمي عبر موقع الإدارة الإلكتروني، أو تطبيق "حكومتي"، أو الاتصال بالخط الساخن (992)، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الإدارة، لافتة إلى أهمية المبادرة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب.
وأكدت أن المنصة المذكورة، غير مرخصة وغير مدرجة ضمن المؤسسات المالية المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، ما يجعل نشاطها خارج الأطر القانونية، ويعرض من يتعامل معها لمخاطر مالية جسيمة، محذرة من الانخداع بالإعلانات الترويجية الزائفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستغل رغبة الأفراد في تحقيق أرباح سريعة، دون توفر أي ضمانات أو رقابة رسمية.
ودعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التحقق من الجهات التي يتعاملون معها، وعدم الدخول في أي تعاملات استثمارية إلكترونية إلا بعد التأكد من حصول الشركة المعنية على الترخيص الرسمي من مصرف البحرين المركزي، مشددة على التزامها التام بحماية المجتمع من جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
