أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024م، بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي لمملكة البحرين باعتباره من الدعائم الرئيسية لثبات الدولة، والركيزة الأساسية في استكمال ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة من إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية.
كما قررت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وارتأت اللجنة السلامة الدستورية والتشريعية لمشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف لتنظيم سير عمل هيئة تنظيم سوق العمل، والحد من التضخم في استقدام العمالة الأجنبية، وتقييد أعداد العمالة العشوائية، والحث على توظيف وإحلال طاقات العمل الوطنية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويدفع نحو استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة علميًا وعمليًا، وزيادة شعور العامل الأجنبي بالمسؤولية والانضباط والالتزام بالقوانين.
وقررت اللجنة إحالة رأييها حول المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والحساب الختامي الموحد إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بصفة أصلية، فيما أحالت رأيها بشأن مشروع قانون بتنظيم سوق العمل إلى لجنة الخدمات.
