ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاجتماع العام الخامس للجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود الهامة، شملت اعتماد جدول الأعمال، واستعراض الوضع الحالي لأعضاء المنظومة الوطنية لحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عرض أبرز مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، والأهداف الاستراتيجية المنبثقة عنه.
كما تناول الاجتماع مخرجات وتوصيات فريق عمل الالتزام الفني، إلى جانب استعراض توصيات كل من فريق عمل التقييم الذاتي وفريق عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وجرى كذلك بحث الخطط والتوجهات المستقبلية للمنظومة الوطنية.
الجدير بالذكر، ان هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في تعزيز الآليات والاجراءات لأعضاء المنظومة الوطنية، الامر الذي يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية.
