أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن مملكة البحرين ، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، شكلت نموذجًا رائدًا في دعم قضايا السلام والتعايش ، حيث ظلّت دوما مناصرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات سلمياً ، ومنبراً للحوار البنّاء بين الشعوب والثقافات والأديان ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تم تعزيز هذا المسار الوطني ببرامج حكومية ومبادرات مجتمعية تعزز الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، وتدفع نحو المزيد من التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف العضو المناعي في مداخلة له أمام الجلسة الثالثة: تعزيز الإسهامات البرلمانية في السلام والأمن الإقليميين والعالميين ضمن المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لمنظمة "آسيان " المنعقد حالياً في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، أن هذه الجلسة الهامة التي تتناول مسؤوليتنا المشتركة في تعزيز الإسهامات البرلمانية الفاعلة في حفظ السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. إننا أمام تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود البرلمانية الدولية لترسيخ أسس السلام المستدام، وضمان الأمن الشامل الذي يشمل الجميع بلا استثناء.
ولفت العضو المناعي في المداخلة إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في صياغة التشريعات والسياسات التي تكفل حقوق الشعوب، وتحميها من التوترات والصراعات، وتعزز من آليات التعاون المشترك في مجال السلام. كما نشيد بالجهود المستمرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، وميثاق السلام العالمي الذي يقدمه، لما يحمله من رؤية شاملة وطموحة للتعايش السلمي.
مشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأن السلام الحقيقي هو أساس التنمية والاستقرار، وأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي شامل للسلام في منطقة الشرق الأوسط باتت مطلبًا ملحًا تفرضه الأوضاع المتسارعة والتحديات المتراكمة. وقد عبّرت القيادة البحرينية عن هذا التوجه برؤية واضحة تدعو إلى إرساء أسس حوار جامع، يُعيد ترتيب الأولويات، ويعزز من فرص بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق العدالة، وقال إن مثل هذا المؤتمر كفيل بإطلاق مسار تفاهم طويل الأمد، يمهد لإنهاء النزاعات، ويخلق مناخًا إيجابيًا يدفع بعجلة التنمية في المنطقة، ويدعم الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
واعتبر سعادته أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر إرادة سياسية مشتركة، وتضافر جهود الجميع، وخاصة عبر تعزيز العمل البرلماني المشترك والتعاون بين المجالس التشريعية على المستويات الإقليمية والدولية. لذا، فإننا نؤكد على أهمية الاستمرار في تعزيز هذه الشراكات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والارتقاء بآليات التشريع بما يتماشى مع التحديات الراهنة، ومؤكداً بأن البرلمانات هي صمام الأمان للديمقراطية والسلام، وبأن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بدعم كل مبادرة تهدف إلى بناء عالم يسوده السلام والعدل.
