ألزمت المحكمة الكبرى المدنية صاحب كراج بحريني بأن يؤدي إلى خليجي مبلغ 15 ألف دينار قيمة سيارتين كلاسيكيتين، تسلمهما لتعديلهما له للدخول بهما في سباقات، لكن انتهى مآلهما إلى حطام بسبب الإهمال الشديد.وبحسب المحامية آمنة العوضي وكيلة الخليجي، فإن موكلها اتفق مع صاحب كراج بحريني في عام 2022، على تعديل سيارة من طراز تويوتا 86 موديل 2014، ونص الاتفاق على استلام السيارة من قبل صاحب الكراج بعد وصولها، مع الاتفاق على موعد محدد لإنهاء التعديلات المطلوبة، وتم تسليم السيارة فعليا بتاريخ 29- 10- 2022 إلى الكراج المخصص، وتم توثيق حالتها بتصوير فيديو وصور فوتوغرافية.ثم بعد ذلك وبناء على رغبة المدعي، تم الاتفاق على تجهيز سيارة أخرى من طراز تويوتا 86 موديل 2013، وتم تسليمها إلى شخص من طرف المدعى عليه بتاريخ 5-1-2024 عند نقطة الحدود، حيث تمت مناقشة التعديلات المطلوبة على السيارتين لتجهيزها للسباق، كما جرى الاتفاق على نقل محرك وناقل حركة السيارة الأولى إلى السيارة الثانية، مع ضمان التشغيل الكامل، وإجراء تجهيزات أخرى على السيارة الأولى، بما في ذلك تركيب محرك وناقل حركة جديدين وجميع المكونات اللازمة للتشغيل السليم، وتكرر تواصل المدعي مع المدعى عليه سواء عن طريق الزيارات الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية، بهدف متابعة تقدم العمل على السيارتين. كما تم توثيق حالة السياراتين أثناء عملية التسليم ومراحل العمل، وبلغ مجموع المبالغ التي سلمها المدعي للمدعى عليها 3300 دينار، إلا أن المدعى عليه لم يف بالتعاقد، واستعان المدعي بخبير تبين له بعد فحص السيارتين أنهما في حالة تلف كامل.ورفع الخليجي دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية وطالبت وكيلته قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي بشهادة الشهود واقعة تسليم المدعى عليه للسيارتين وتقاضيه مبالغ لتحويلهما إلى سيارتي سباق، ومآلهما إلى التلف جراء إهمال المدعى عليه، وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 13950 ديناراً القيمة المادية المباشرة نتيجة الضرر الواقع عليه بما حدث من تلف للسيارتين، وتعويضاً أدبياً بقيمة ألف دينار، وقدمت المحامية آمنة العوضي تقرير الخبير الذي أكد تقاعس المدعى عليه عن الوفاء بالتزاماته وتلف السيارتين.وقالت المحكمة إنها تطمئن لتقرير الخبير الذي أفاد بأن المدعي استلم السيارتين في تواريخ متفرقة ولم ينفذ التعديلات المتفق عليها وفقاً للشروط المتفق عليها، وتم توثيق محاولات المدعي العديدة للتواصل مع المدعى عليه عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك الاجتماعات الشخصية والاتصالات الهاتفية، ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب مماطلة المدعى عليه ورفضه المتكرر للتعاون على الرغم من تلقي المدعى عليه دفعات مالية كبيرة من المدعي مقابل التعديلات اللازمة.وأظهرت المعاينة الفنية أن السيارتين تعرضتا لتلف بالغ، إذ فقدتا محركاتهما وناقلات الحركة، وتم تضرر أجزاء أخرى بسبب التخزين السيئ لفترات طويلة، كما أن جميع قطع الغيار التي تم تركيبها أو توفيرها لم تكن بالشكل أو الجودة المتفق عليها، إضافة إلى أن قطعاً أخرى كانت مفقودة أو تم خلطها مع قطع غيار غير أصلية.وفي سياق المعاينة الفنية، تبين أيضاً أن السيارتين كانتا مركونتين أمام منزل والد صاحب الجراج بالخارج، وقالت المحكمة: من الواضح أن هذا التقصير في العناية بالسيارات قد أدى لتدهور حالتهما بشكل غير مقبول، وقد بحث الخبير المبالغ المسددة والتي وصل مجموعها 13950 ديناراً بعد خصم قيمة السيارتين كحطام.وقدرت المحكمة تعويضاً أدبياً بواقع ألف دينار عما أصاب المدعي من حزن وأسى، لافتة إلى أنها منحت المدعى عليه أجلاً لتمكينه من تقديم تقرير خبرة، وفوت على نفسه مواعيد إدارة الدعوى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 14950 ديناراً، وتحميله المصاريف ومقابل أتعاب الخبرة وأتعاب المحاماة.
