عقد مجلس أمانة العاصمة، برئاسة المهندس صالح طرادة، وبحضور المهندس محمد توفيق آل عباس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، والمهندس مبارك النعيمي رئيس اللجنة الفنية، والدكتور عبد الحسن الديري، والدكتورة وفاء أجور، اجتماعًا إلكترونيًا مع ممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية (مملكة البحرين / الإمارات العربية المتحدة) رئاسة الدكتور أيمن الحفناوي وبحضور الاستاذ محمد داداباي والاستاذ محمد هجرس.

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الجارية في المملكة، وخصوصًا مبادرة الحفاظ على المانغروف والتنمية الحضرية، التي تنفذ بالشراكة مع بنك HSBC، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترميم واستعادة مناطق المانغروف بخليج توبلي، بما يسهم في تعزيز النظم الطبيعية الساحلية، والتمتع بمنافع بيئية واجتماعية، ودعم خطط الدولة في مواجهة التغيرات المناخية

من جانبه أكد مجلس أمانة العاصمة على أهمية خليج توبلي، الذي يقع ضمن نطاق اختصاصه، نظرًا لدوره الحيوي في حماية الحياة الفطرية وجودة حياة السكان المحيطين بالخليج. وقد تطرق الاجتماع إلى فوائد زراعة أشجار المانغروف في تحسين جودة المياه، ودعم الثروة السمكية، وتهيئة بيئة ملائمة للطيور المهاجرة. كما شدد المجلس على أهمية مشاركة المجتمع المحلي مع الجهات المعنية، مثل المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة، في تنفيذ حملات زراعة المانغروف في المنطقة.

واتفق الطرفان على ضرورة التعاون في جمع وتبادل البيانات وتحليلها من أجل تعزيز التخطيط الحضري المبني على الأدلة. وتشمل المجالات المقترحة:

* البيانات السكانية: مثل التوزيعات الديموغرافية وعدد الأسر.

* البيانات الحضرية: مثل استخدامات الأراضي، وطبقات الأثر العمراني (الخصائص الحجمية، الارتفاعية)، البيانات المتعلقة بالتراخيص أو المشروعات المكتملة.

* نظم المعلومات الجغرافية المحلية ذات الصلة، بما في ذلك الطبقات الطبوغرافية، والشبكات البيئية، وغيرها.

ويُعد هذا التعاون ضروريًا لتعزيز التواصل ومشاركة المجتمع المدني في المبادرات البيئية، مثل زراعة المانغروف، بما يضمن مشاركة فاعلة ورفع الوعي العام بأهمية النظام البيئي الساحلي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع متابعة قريب بين مجلس أمانة العاصمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على أن يُدعى إليه الجهات الرسمية المختصة، وممثلو المجتمع المدني المشاركين في هذا المجال.