أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للعمل الديمقراطي، ساهمت في تعزيز دور المؤسسات الدستورية، والمشاركة الوطنية، في دعم المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف ، إن التزام مملكة البحرين بالقيم الديمقراطية، يعد من ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أيده الله، وأن سيادة دولة القانون والمؤسسات، أرست القواعد المتينة، في المشاركة في صنع القرار، وما تحقق من إنجازات حضارية وتنموية.
مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ العمل الديمقراطي المؤسسي، عبر مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية، في مختلف القطاعات والمجالات، والاهتمام الدائم بجميع مسارات التقدم والتنمية، تحقيقا للتطلعات الملكية السامية.
مشيرا ، وبمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يحتفل فيه العالم في 15 سبتمبر من كل عام، إلى التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي أسهم في إثراء العمل الديمقراطي، وخدمة الوطن والمواطنين، وإبراز المكانة الرفيعة للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، والتي جعلت من الديمقراطية ثقافة مجتمعية وحقوق أصيلة، في كافة الممارسات والأعمال.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن ما تشهده مملكة البحرين من مشاركة شعبية فاعلة، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، وممارسة السلطة التشريعية صلاحياتها الدستورية، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وإنشاء آليات وطنية مستقلة لحماية حقوق الانسان، ونشر وترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش، والدور البارز للإعلام الوطني، شكلت منظومة متميزة للقيم الوطنية والمجتمعية المستدامة.
مؤكدا حرص مجلس النواب على مواصلة العمل الديمقراطي، وممارسة دوره وواجباته، وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد الدستور والقانون، والالتزام التام برعاية مصالح الوطن والمواطنين، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، والحفاظ على مقدرات ومنجزات مملكة البحرين، وترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية.
مهنئا بهذه المناسبة، كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ومؤكدا التعاون المستمر معها، ومثمنا دورها في تحقيق الأهداف المنشودة، لخير وصالح مملكة البحرين وشعبها ومستقبلها الزاهر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
