شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025/2027) وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بنادي ضباط الشرطة، بحضور: وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير شؤون الدفاع، النائب العام، وزير الإعلام، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية، أن إطلاق هذه الاستراتيجية، يأتي في إطار نهج الإصلاح والاستقرار لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وما تنعم به مملكة البحرين من أمن وتطور ورخاء، بفضل متابعة وتوجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لمملكة البحرين (2025/2027) تعد المكمل الأساسي لبناء الاقتصاد الوطني، معربا عن شكره وتقديره لوزير المالية والاقتصاد الوطني على دوره وجهوده البناءة من خلال لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

وأشاد وزير الداخلية بدور المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى الحضور المتميز للمركز وكل العاملين فيه خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستخبارات المالية وزيادة فعاليتها.

وأضاف أن بناء الاقتصاد الوطني، يواكبه أمن دؤوب، يتمثل في عمل المركز الوطني للتحريات المالية، في إطار ما يشهده العالم من تطور بالجريمة الرقمية واتساعها وسرعة انتشارها، الأمر الذي يحتم علينا اليقظة التامة ومتابعة كل ما يجري حولنا بدقة. وعبر عن شكره للمؤسسات المعنية، أعضاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، في النهوض بالمسؤولية التي نعتز بحملها، انطلاقا من جودة ما تمتلكه مملكة البحرين من أطر مكافحة غسل الأموال، واستنادها إلى أسس تشريعية وقانونية، والأداء الوطني المتميز في هذا المجال.

من جهتها، أكدت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية، تأتي تأكيدًا على التزام البحرين بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز سلامة النظام المالي ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بإعداد التقييم الوطني الثاني والشامل للمخاطر، وأشرفت أمانة سر اللجنة على إعداد التقرير، بمشاركة فرق العمل المنبثقة عنها والجهات المختصة، وبالتعاون والتكامل مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي عكس نهجًا تشاركيًا واسعًا في إعداد هذا التقرير الوطني.

وتابعت: واستنادًا إلى نتائج ومخرجات هذا التقييم، تم اعتماد خطة عمل وطنية قائمة على تلك النتائج، تهدف إلى فهم المخاطر والتهديدات، ومعالجة نقاط الضعف المرتبطة بها، والتعامل معها من خلال التوجيه الأمثل للموارد للحد من تلك المخاطر والتصدي لها.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية الحالية، تشكل إطار عمل متكامل يتضمن عشرة أهداف استراتيجية أساسية مرتبطة بالتقييم الوطني للمخاطر، يتعين على الجهات المعنية الالتزام بها وتنفيذها خلال الفترة المحددة، بما يحقق مستويات الامتثال المطلوبة ويعزز سلامة النظام المالي.

بعد ذلك، أعلن وزير الداخلية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تسهم في تعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجرائم.

في سياق متصل، تم عرض فيلم تسجيلي قصير، حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ثم قام وزير الداخلية بتكريم أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدا بدورهم وجهودهم المخلصة في إعداد الاستراتيجية.