أكدت د. جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تعيش نهجًا ديمقراطيًا متقدمًا، أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من خلال المشروع الإصلاحي والديمقراطي الكبير، والذي شكّل نقطة تحول جوهرية ونقلة نوعية في تاريخ المملكة الحديث، وفتح آفاق واسعة أمام المشاركة الشعبية والتطور المؤسسي والتشريعي.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أشارت د. الفاضل إلى أن اليوم الدولي للديمقراطية يعد مناسبة مهمة لاستحضار ما تحقق من منجزات رائدة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، مؤكدة أن السلطة التشريعية بكل مكوناتها تعي تمامًا حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، وتواصل دورها في ترجمة هذا المشروع الرائد إلى واقع ملموس، من خلال سن تشريعات نوعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم مسارات التنمية الشاملة، بما يعكس نضج الممارسة الديمقراطية البحرينية ومكانتها المتقدمة في المحيطين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن السلطة التشريعية، وفي إطار التعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل أداء دورها في مساندة الجهود الوطنية عبر بحث ومناقشة المشاريع والمبادرات الحكومية من الناحية التشريعية، بما يعزز من كفاءتها، ويضمن مواءمتها مع تطلعات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا التناغم بين السلطتين يمثل ركيزة أساسية في دعم المسار الديمقراطي المتقدم لمملكة البحرين.
وتابعت د. الفاضل أن مجلس الشورى، وفي إطار عمله ضمن السلطة التشريعية، يحرص على ترسيخ ثقافة الحوار والتوافق، وتطوير المنظومة التشريعية بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويواكب التطور المتسارع في مختلف المجالات، مشددةً على أن الإنجازات المتحققة على الصعيد التشريعي تعكس التزاماً راسخاً بنهج الإصلاح والتحديث الذي يقوده جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز أركان الدولة الحديثة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لكافة أبناء الوطن.
