حسن الستري
«الصناعة»: البحرين حريصة على رفع مكانتها ومواكبة التغيرات الدولية
«العدل»: التعاون الدولي عنصر أساس لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
الاستراتيجية نتاج جهد وطني مشترك لمؤسسات الدولة و«الخاص»
الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ البحرين كمركز مالي آمن ومتطور
أطلقت البحرين، أمس، استراتيجيتها الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، في خطوة تعكس التزاماً رفيع المستوى بمواجهة الجرائم المالية وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وتم تدشين الاستراتيجية تحت رعاية وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، الفريـق أول الشيـخ راشـد بن عبـدالله آل خليفة، وجاءت نتاج جهد وطني مشترك يضم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي آمن ومتطور.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين أحمد القرشي، أن البحرين دشنت استراتيجيتها الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، مبيناً أن الاستراتيجية تعكس اهتماماً سياسياً على أعلى مستوى في البلاد، وقد أطلقت تحت إشراف رئيس اللجنة العليا لمكافحة التطرف وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف أن الاستراتيجية جاءت نتاجاً للعمل المشترك الذي قامت به اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي شمل إعداد تقييم شامل للمخاطر وتحليل المؤشرات والعوامل المؤثرة.
وأوضح القرشي أن النيابة العامة تظل شريكاً فاعلاً في جميع مراحل إعداد وتطبيق هذه الاستراتيجية، نظرًا لطبيعة اختصاصها، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الاستراتيجية هو تعزيز فهم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم التركيز على مراقبة القطاع البنكي، خصوصاً في ظل استخدام العملات الرقمية كوسائل حديثة تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيمها ومنع تأثيرها السلبي على القطاع المالي البحريني.
وشملت الاستراتيجية أيضاً، تحديد القطاعات الأكثر تعرضاً لغسل الأموال، مثل القطاع المالي والمصرفي، المهن غير الربحية، القطاع العقاري، والعملات الرقمية. هذه الأولويات تستند إلى التقييم الوطني للمخاطر الذي يعكس نقاط الضعف الرئيسية لتوجيه الجهود بشكل أكثر فاعلية.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة فيصل أحمد، أن إطلاق الاستراتيجية يعكس حرص البحرين على مواكبة التغيرات الدولية وتعزيز إجراءاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يُعد من أبرز محاور الاستراتيجية، سيكون له أثر إيجابي على رفع مكانة البحرين اقتصادياً ودعم امتثالها للمتطلبات الدولية.
فيما أوضح الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف د. محمد مجبل، أن الاستراتيجية تُعد حجر الزاوية لجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وأشاد بدور الفريق الوطني القائم على تنفيذ الاستراتيجية، مثمّناً روح التعاون والتكامل التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني. وشدد على حرص البحرين على تعديل تشريعاتها وفق الالتزامات الدولية لتعزيز ثقة العالم بها.
وأكد مجبل أن مكافحة الجرائم المالية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، كونها جرائم عابرة للحدود، مما يجعل الشراكة الدولية عنصراً أساسياً في تحقيق تقدم وفعالية أكبر في هذا المجال. ومضى قائلاً: إنه «يأمل أن تحقق البحرين تطلعاتها في أن تكون نموذجاً يُحتذى به عالمياً في هذا المجال الحيوي».
