وافق مجلس بلدي المحرق على المقترح المقدم من مجلس النواب، بشأن تطوير الواجهات البحرية في المحافظة الذي تبلغ كلفته 12 مليون دينار، مع اشتراط تخصيص مساحة رملية مفتوحة مجاناً لتمكين الأهالي من السباحة والاستفادة من السواحل دون أعباء مالية.
وأكد الأعضاء، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحويل السواحل إلى متنفس مجتمعي وسياحي متكامل، على غرار مشروع «سما بي – ساحل قلالي» الذي حقق نجاحاً بارزاً في تعزيز السياحة المجتمعية وتوفير مساحات عامة جاذبة للأهالي والمقيمين.
ويشمل المشروع تطوير الساحل الممتد حتى فرضة رأس ريا، إضافة إلى الساحل بين مشروع «سعادة» وجسر الشيخ حمد وصولاً إلى قلعة بوماهر، مع مراعاة الطابع التاريخي والثقافي للموقع.
من جانبه، كشف نائب رئيس المجلس البلدي صالح بوهزاع أن التكلفة المرصودة لتطوير الساحل الممتد بين جزر أمواج وديار المحرق تقارب 12 مليون دينار، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من الرسومات الخاصة بالمشروع
فيما أكد النواب، أن تقديمهم للمقترح يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية والخدمات السياحية وتوفير مساحات عامة مستدامة تخدم المواطنين، وترتقي بجودة الحياة في محافظة المحرق.
