أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن تصدّر مملكة البحرين الدول العربية في مؤشر القانون والنظام لعام 2024م، بحسب تقرير Gallup العالمي، يعتبر انعكاسًا صادقًا لواقع تشهده مملكة البحرين، ولمسيرة وطنية راسخة يقودها بكل حكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة على أسس من سيادة القانون والعدالة، وحرص على تمكين المؤسسات، وتكريس مفاهيم الأمن والاستقرار كأولوية وطنية تعلو فوق كل اعتبار.
وأضاف رئيس مجلس الشورى بأن هذا الإنجاز الدولي يجسد ما تحققه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من جهود نوعية في تطوير المنظومة الأمنية والخدمية، وتعزيز ثقة المواطن والمقيم بمؤسسات الدولة، وإشاعة الطمأنينة في المجتمع، وضمان تطبيق القانون بمهنية وعدالة.
وأشار إلى أن التقدير العالمي لمكانة البحرين في مجالات الأمان والالتزام بالقانون يؤكد على مكانة المملكة المتقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، وهو في ذات الوقت مسؤولية كبرى تقع على عاتق المؤسسة التشريعية، لمواصلة دعم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحافظ على هذه المنجزات، ويعزز استدامتها من خلال التشريعات والسياسات التي تضع الإنسان محورًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأكد أن مجلس الشورى يؤمن بأن البيئة الآمنة والمستقرة هي الأساس لكل تطور مستدام على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى مواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم المواطنة، وسيادة القانون، وتعزيز الشراكة بين المواطن والدولة، بما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ورفاهه.
