الخطاب الملكي السامي وبرنامج الحكومة مرجعيتنا لتلبية تطلعات المواطنين

دعم الرئيس المسلّم أسهم في تهيئة بيئة عمل فعالة للجان وتعزيز كفاءتها المؤسسية

اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها المشاريع والقوانين ذات الأثر الاقتصادي المباشر

أعرب النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الثقة الغالية التي جددوها بانتخابه رئيسًا للجنة للدور الرابع من الفصل التشريعي السادس، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية مضاعفة، تدفعه لبذل أقصى الجهود ليكون عند مستوى تطلعات زملائه، وأن يواصل العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن.

وقال السلوم إن تجديد الثقة يعكس حرص أعضاء اللجنة على مواصلة النهج التعاوني القائم على الانفتاح، وتكامل الأدوار، والمناقشة العميقة لكل ما يُحال إليها من موضوعات ذات أثر مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باتت اليوم أحد أهم أركان العمل البرلماني، لما تضطلع به من مسؤوليات محورية في صياغة التشريعات ذات الطابع المالي والاقتصادي، ومراجعة الخطط الحكومية، ومتابعة تنفيذ الميزانيات العامة.

ووجّه السلوم شكره لمعالي رئيس مجلس النواب أحمد المسلم على دعمه المتواصل لأعمال اللجان وحرصه على توفير المناخ الملائم لعملها، مشيدًا بما يبذله من جهود في تطوير آليات التنسيق والتكامل بين اللجان النيابية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني ويزيد من قدرته على تحقيق نتائج ملموسة تلامس هموم المواطنين وتطلعاتهم.

وأكد السلوم أن اللجنة ستسترشد في عملها بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع، والذي حمل في مضامينه رؤى اقتصادية وتنموية طموحة، تُجسد رؤية جلالته لاقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قائم على الكفاءة والإنتاجية والمعرفة، مشيرًا إلى أن ما تضمّنه الخطاب من توجيهات بشأن تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الصناعي، وتوفير بيئة جاذبة للمشاريع النوعية، سيشكّل خارطة طريق لعمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي.

وأضاف أن اللجنة ستحرص على تعزيز التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعمًا لتنفيذ برنامج عمل الحكومة (2023–2026)، وما يتضمّنه من مبادرات لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي دون الإضرار بمكتسبات المواطنين.

وأشار السلوم إلى أن اللجنة ستُعطي الأولوية للتشريعات الاقتصادية والتنموية الطموحة، وفي مقدمتها المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة الإجازة التشريعية، والمشروعات الحكومية بقوانين، إلى جانب المقترحات النيابية بقوانين أو برغبة، حيث ستخضع جميعها لدراسة معمّقة وشاملة من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على سرعة الإنجاز دون الإخلال بمبدأ الدراسة الوافية.

وأوضح أن اللجنة تتعامل مع دور الانعقاد الرابع بوصفه دورًا استثنائيًا يتطلب جهدًا استثنائيًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حشد الطاقات وتسريع وتيرة العمل لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة والمواطنين، مشددًا على أن اللجنة ستولي أهمية خاصة للموضوعات التي تُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليل الدين العام والمحافظة على خطط التوازن المالي، وفي الوقت ذاته ضمان استدامة الرفاه المعيشي للمواطن البحريني.