عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من مشاريع القوانين الواردة في بند الإخطارات وأقرت اللجنة السلامة الدستورية لستة منهم وهم كالتالي:
- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة "المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"
- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة) (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)
- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (43) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 "المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"
- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء صندوق دعم الرياضة " المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"
- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"
- مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين "المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"
فيما أقرت اللجنة بوجود شبهة عدم دستورية مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن المسؤولية الطبية (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المُعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر)
وتتكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، و النائب جلال كاظم المحفوظ، و النائب محسن علي العسبول، و النائب علي صقر الدوسري، و النائب د.علي ماجد النعيمي.
