تقدّم النائب محمد جاسم العليوي، إلى جانب عدد من النواب وهم عبدالواحد قراطة، د. هشام العشيري، أحمد المسلم، وعلي الدوسري باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح أوضاع الصيادين والبحارة بما يضمن الحفاظ على هذه المهن وحماية مصدر رزقهم.
وأكد العليوي أن مهنة الصيد تعد من الحرف الأصيلة التي تعكس عمق الارتباط بين المواطن والبحر وتجسد جانباً مهماً من تاريخ المملكة وتراثها الاقتصادي والاجتماعي وفي ذات الوقت تمثل مصدر رزق لعدد كبير من الأسر البحرينية.
وأشار إلى أن قطاع الصيد البحري يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والتي تستهدف إصلاح وتطوير المهنة وتعزيز مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عن طريق تقليص عدد التراخيص مقابل تعويض مالي مجز للصيادين الراغبين في مغادرة المهنة طواعية، بما يسهم في الحد من ظاهرة تأجير التراخيص للعمالة الوافدة، إتاحة الفرصة للبحرينيين لدخول البحر برفقة الصيادين المحترفين دون اشتراط الحصول على بطاقة "مياد"، بهدف نقل الخبرات وإعداد أجيال جديدة من النواخذة البحرينيين، تنظيم صيد الهواة ومنع منافستهم للصيادين المحترفين، بحيث يُقتصر نشاطهم على استخدام السنارة فقط، أسوةً بما هو معمول به في الدول المجاورة.
وأكد أهمية إشراك الجمعيات المهنية في مراجعة قرارات إصلاح قطاع الصيد لضمان مواءمة تلك القرارات مع احتياجات الصيادين ومصالحهم المباشرة إضافة إلى إعداد خطة وطنية لتنظيم طرق الصيد المختلفة بما يضمن استدامة المخزون السمكي ويحد من الصيد العشوائي وغير المرخص وتوسيع نطاق الدعم الحكومي للصيادين من خلال إعادة تفعيل برنامج "تمكين" لدعم الصيادين، وإضافة دعم البنزين إلى برنامج دعم الوقود، بما يحفّز المواطنين على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ على استقرارها كمصدر رزق وركيزة من ركائز الأمن الغذائي الوطني والسماح للصيادين والبحارة بمزاولة المهنة لحين تعديل أوضاعهم المطلوبة.
وبين العليوي أن دعم هذه الفئة هو واجب وطني وإنساني يعزز الأمن المجتمعي ويحفظ الموروث البحري البحريني.
