أيمن شكل
في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ قرار مكتب العمال المهاجرين من الجنسية الفلبينية، برفع الحد الأدنى للأجور للعمالة المنزلية إلى 500 دولار، أصدرت سفارة الفلبين تعميما أشارت فيه إلى أنه سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي وطوعي خلال 6 أشهر، فيما أكدت رئيسة جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية منى الملا أن العقود تظل اختيارية من قبل صاحب العمل في رفع الأجر من عدمه.
وأصدرت سفارة الفلبين تعميماً بشأن بدء تنفيذ القرار منذ 22 أكتوبر الماضي، مع فترة سماح 6 أشهر، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أصدرها مكتب العمال المهاجرين بسفارة الفلبين في البحرين، كدليل إرشادي بشأن التنفيذ التدريجي للحد الأدنى للراتب الشهري البالغ 500 دولار للعاملات المنزليات الفلبينيات.
وجاء بالتعميم أنه يتم توجيه جميع العاملات المنزليات الفلبينيات في البحرين بأن مكتب إدارة العمال المهاجرين سيقوم بزيادة الحد الأدنى لراتب جميع العاملات المنزليات الفلبينيات المسافرات إلى الخارج من 400 دولار إلى 500 دولار أو ما يعادل 150 ديناراً إلى 187 ديناراً بدءاً من 22 أكتوبر 2025.
وبشأن التنفيذ التدريجي أوضح القرار أنه سيتم تطبيق زيادة الأجور بشكل تدريجي و» طوعي» خلال ستة أشهر، مشيراً إلى أنه لا يزال بإمكان العاملة المنزلية التي تم توقيع عقدها قبل 22 أكتوبر 2025 براتب 150 ديناراً، السفر خارج البلاد خلال الأشهر الستة، للسماح بالتعديل التدريجي لرواتب العاملات المنزليات.
وستكون هناك فترة انتقالية للتعديل التدريجي تبلغ ستة أشهر، من 22 أكتوبر 2025 إلى 22 أبريل 2026، كما سيتم احترام جميع العقود الحالية المصدقة من قبل مكتب العمال المهاجرين قبل 22 أكتوبر 2025 براتب 400 دولار أو 150 ديناراً، ما لم يتفق الطرفان، ويكونا مستعدين للامتثال للمبادئ التوجيهية الجديدة خلال الفترة الانتقالية.
وتعليقا على التعميم قالت رئيس جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية منى الملا إن هذا التعميم يؤشر إلى وجود فترة انتقالية للتعديل التدريجي، بعد أن كان الموعد المحدد سابقاً هو 22 أكتوبر الماضي، كما يؤكد القرار على أنه «طوعي» بما يفتح الباب للاختيار ولكي يظل القرار اختياريا لصاحب العمل.
وقد تواصلت الجمعية مع السفارة الفلبينية لدى المملكة للتأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في التوضيحات الرسمية بأن القرار طوعي فقط، وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها إلزامية أو تمييزية تجاه المكاتب التي لم ترفع الأجور.
ودعت رئيسة الجمعية إلى توحيد الموقف الخليجي في التعامل مع مثل هذه القرارات بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استقرار قطاع العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون، كما دعت جميع المكاتب والأطراف ذات العلاقة إلى الالتزام بالعقود السارية التي تم توقيعها وفق الأجر الحالي البالغ 400 دولار، وعدم إجراء أي تعديل إلا برغبة واتفاق الطرفين.
