أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تواصل تقديم المبادرات النوعية، والمشاريع البنّاءة التي تعزز مكانتها العالمية، وترسخ دورها المؤثر في تحقيق العدالة التجارية الدولية، ودعم المسارات الاقتصادية، وفقًا للمرتكزات القانونية والممارسات العدلية الحديثة القائمة على الحياد والاستقلال، معربًا معاليه عن الاعتزاز والفخر بالرؤى النبيلة والتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، وحرص جلالته على ترسيخ مبادئ الثقة، والتأكيد على سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض بالتنمية والتقدم المنشود.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن رؤية جلالة الملك المعظّم، وما نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور، تؤكد أن العدالة تعتبر أحد الأسس والركائز الثابتة لتحقيق الازدهار، وبناء الثقة في المؤسسات، وتشكل رافدًا مهمًا للمسارات الاقتصادية والتجارية، مشيدًا بما تشكله مملكة البحرين على مر التاريخ، من مركز تجاري واستراتيجي مهم لمختلف الدول.
وفي تصريح بمناسبة انطلاق منتدى الملك حمد للعدالة، الذي تفضَّل بافتتاحه نيابة عن جلالة الملك المعظّم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الدؤوبة والمساعي المثمرة التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل تعزيز المنجزات الاقتصادية لمملكة البحرين، والنجاحات المتقدمة في مسار التعاون والشراكة مع دول العالم كافة، بما يدعم التنمية والنهضة الوطنية.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الكلمة التي تفضَّل بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح أعمال منتدى الملك حمد للعدالة، مؤكدًا أنَّ كلمة سموّه تضمنت رؤى عميقة وراسخة تؤكد أهمية العدالة بوصفها أساس الثقة والازدهار الاقتصادي، ودعامة رئيسية لاستدامة النمو وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية مملكة البحرين عالميًا.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما أكد عليه سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سيادة القانون، وفاعلية المؤسسات واستقلاليتها، والريادة في تبني الأنظمة القضائية المتطورة، والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية من خلال تسريع الإجراءات واستثمار التكنولوجيا القانونية، بما يعكس رؤية إستراتيجية متقدمة تعزّز حضور المملكة على خريطة العدالة الدولية وتُكرّس نهجها في بناء نموذج متطور للعدالة الحديثة القائم على الكفاءة والنزاهة والشفافية.
كما ثمّن رئيس مجلس الشورى الخطوة النوعية والتاريخية المتمثلة في تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية، وخليج العدالة العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد علامة فارقة في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين، وترسّخ مكانتها كمركز رائد للعدالة التجارية الدولية وتسوية المنازعات وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية المتنامية في الأطر والأنظمة القانونية، ويؤكد التزام المملكة ببناء مؤسسات قضائية مستقلة ومحايدة تُجسّد قيم العدالة والنزاهة والشفافية، وتدعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في ظل منظومة قانونية متقدمة تواكب التطورات العالمية.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالشراكة والتعاون الفاعل بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، والذي أثمر عنه إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، مثمنًا جهود القضاة والقانونيين والخبراء، وإخلاصهم وتفانيهم في إنجاز مشروع المحكمة.
كما أكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيواصل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية، بما يتواءم مع تطلعات مملكة البحرين لتحقيق المزيد من التعاون الإقليمي والدولي الداعم للاقتصاد والتنمية.
