استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اليوم وفدًا من البرلمان البريطاني، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى التعرف على تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال تطبيق العقوبات البديلة والبرامج الإصلاحية النوعية.
وفي مستهل اللقاء، رحب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالوفد الزائر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور مستمر في مختلف المجالات، ومنها المجالات التدريبية وتبادل الخبرات.
وخلال اللقاء، أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يأتي ترجمةً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وتجسيدًا لتوجيهات جلالته في ترسيخ قيم العدالة الإنسانية وتعزيز فرص التأهيل وإعادة الإدماج. كما نوه بالدعم والمتابعة المستمرة من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والإشراف المباشر من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيذ هذا البرنامج الوطني الرائد وتعزيز مسارات التطوير في منظومة العدالة الإصلاحية.
وقد اطلع الوفد على إيجازاً مرئيًا تناول أبرز مراحل تنفيذ برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال، كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مجمع السجون المفتوحة، حيث اطلع فيها الوفد على المرافق المتطورة وبرامج التأهيل والتعليم والتدريب المهني المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك الورش التدريبية والقاعات التعليمية والنادي الرياضي، والتي تشكل بيئة إصلاحية متكاملة يوفرها المجمع.
كما جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، واستعراض أبرز التجارب الدولية في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء، أعرب مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن تثمينه لهذه الزيارة، مؤكداً حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المملكة المتحدة في هذا المجال بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة بين البلدين الصديقين. فيما عبّر وفد البرلمان البريطاني عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية في مملكة البحرين، مشيدًا بالتجربة الرائدة في تطبيق برامج بديلة مبتكرة تعزز إعادة دمج المستفيدين في المجتمع.
