أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية، يؤكد التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تعزيز العدالة المؤسسية، وترسيخ قيم ومبادئ سيادة القانون، واستدامة البيئة العدلية القائمة على الحياد والاستقلال.
مشيدا برعاية جلالة الملك المعظم لمنتدى الملك حمد للعدالة، الذي تفضل بافتتاحه نيابة عن جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومعربا عن إشادته بما تضمنته كلمة سموه من مضامين وقيم وقضايا جوهرية ومحورية تتعلق بالعمل التجاري والاقتصادي وأهمية توافر عناصر الأمن والعدالة والثقة ومواكبة التطور التكنولوجي من أجل تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن تقديم خدمات محكمة البحرين التجارية الدولية للمؤسسات الإقليمية والدولية بكفاءة وشفافية، يؤكد الدور الحيوي والموقع المحوري لمملكة البحرين كمركز قانوني وتجاري في المنطقة، ودورها البارز في دعم العدالة العابرة للحدود.
ومشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تمت بين مملكة البحرين وسنغافورة، وأثمرت عن تأسيس محكمة البحرين التجارية الدولية، بالتعاون مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة.
ومؤكدا الدعم النيابي لمخرجات منتدى الملك حمد للعدالة، الذي تتوافق أهدافه مع تطلعات مملكة البحرين نحو ترسيخ سيادة الحق والعدل والحرية في العالم، والاستعداد البرلماني لتبني نتائج المنتدى وتوصياته في المجال التشريعي، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمحور إقليمي للعدالة التجارية والتعاون القانوني العالمي في مجال تسوية المنازعات العابرة للحدود.
